جسَّدت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخليَّة والرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، في اجتماع المجلس أمس الأول، بتونس، عمق التحدِّيات التي تواجه الأمن العربي والإقليمي والدولي، وأهمية التحرك الجماعي من أجل مواجهتها. ولا شكَّ أنَّ هذا التشخيص الدقيق للأزمة لا ينبع من فراغ، وإنَّما نتاج خبرة طويلة في العمل الأمني ومواجهة الإرهاب، تعرض خلالها لأكثر من محاولة اغتيال آثمة، لكن إرادة الله حفظته ليواصل جهوده تجاه هذه الفئة الباغية.ولا جدال أنَّ سموه لامس كبد الحقيقة، وهو يؤكِّد تعذُّر قدرة أي دولة على مواجهة الإرهاب، ممَّا يستلزم التعاون المشترك، وذلك في ظل تعدُّد وتنوُّع الهجمات الإرهابيَّة، وحرص الإرهابيين على تنويع آليات الحرب لتشمل التجنيد الإلكتروني، واستخدام أنواع جديدة من الردع النفسي والاجتماعي.وانطلاقا من رؤية سموه ينبغي العمل على الآتي:1- البناء على الجهود الجارية التي يقودها التحالف الدولي ضد داعش لتقويض قدرات التنظيم.2- توسيع أطر المواجهة من خلال تكريس التعاون بين الحكومات والمؤسسات مثل المنظمات الإغاثيَّة ومؤسسات صنع السلام.3- العمل على تشكيل إستراتيجيَّة عالميَّة ذات فعاليَّة أكبر في مواجهة الإرهاب، وتحديد الآليَّات اللازمة لمواجهة الصراعات المختلفة التي غالبًا ما تؤجج خطر الإرهاب.4- العمل على تدعيم أركان الدولة الوطنيَّة ومنع اختراق سيادتها من خلال التصدِّي لمحاولات أقلمة الصراع أو تدويله في منطقة الشرق الأوسط.إن تأكيد سمو الأمير محمد بن نايف في كلمته بتونس على ضخامة جرائم الإرهاب، وضرورة التعاون لمواجهتها يُعدُّ تشخيصًا أمينًا للأزمة؛ لأنَّه بدون تعاون إقليمي ودولي لن يُكتب النجاح لهذه المسيرة؛ ممَّا يهدد مرتكزات التنمية وحقوق الأجيال المقبلة في الأمن والاستقرار. وقد كانت المملكة نموذجًا يُحتذى في المواجهة بقيادة الأمير محمد بن نايف، وبدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.كانت المملكة -وما زالت- منذ سنوات طويلة من أكثر الدول إدراكًا لمخاطر الإرهاب، وقبل 10 سنوات أكَّدت القيادة الرشيدة استعدادها لمواجهته حتَّى لو استمر 30 إلى 50 سنة.أحبطت الجهات الأمنية أكثر من 200 عمليَّة إرهابيَّة من خلال الضربات الاستباقيَّة، وكان من نتاجها تطهير المملكة من تنظيم القاعدة الإرهابي.قدم الأمير محمد بن نايف رؤية استثنائية في مكافحة الإرهاب، دمج فيها بين الجانب الأمني والعسكري والديني والاجتماعي، ممَّا أدَّى إلى بروز تجربة المناصحة للعناصر العائدة من مناطق التوتر، وتواصلت الدفعات التي خرجت بعد التأهيل من البرنامج بنسبة نجاح تجاوزت 85%.لقد كان سموه محقًا بكل تأكيد، وهو يؤكِّد أنَّ التهديدات تتطلَّب من مختلف الدول التعاون والتكامل الأمني لهزيمة شياطين الأرض من الإرهابيين، وتقتضى الأمانة والموضوعيَّة هنا أن نؤكِّد أنَّ التعاون الأمني على المستوى الإقليمي والعالمي يعاني من ثغرات واضحة ينبغي العمل على مواجهتها بشفافية، ولعل من أبرز ما يمكن التوقف عنده الآتي: عدم وجود تعريف للإرهاب حتى الآن، على الرغم من الدعوات المتكررة وحتَّى تقوم المواجهة على معايير واضحة وليست انتقائيَّة؛ ممَّا يضر بها ويفاقم الأزمة في الوقت نفسه.مايزال هناك تباطؤ في التعاون المؤسسي الدولي المشترك، في ظل إصرار بعضهم على المواجهة بشكل فردي وعدم التعاون بشأن تمرير المعلومات الاستخباريَّة سريعًا.مازالت هناك بعض الدول التي تعاني من ثغرات في تأمين الحدود؛ ممَّا يؤدِّي إلى سهولة تحرك الإرهابيين ونقل السلاح من دولة لأخرى.كانت المملكة من أوائل الدول في العالم التي حذَّرت من وصول الإرهاب الى قلب أوروبا وأمريكا في 2014، ما لم يكن هناك تحرك عاجل على الصعيد الدولي، وأثبتت الأيام سريعًا صدق الرؤية السعوديَّة بوصول الإرهاب إلى هذه البلدان.شراكة عربية ودوليةولعل دعوة الأمير محمد بن نايف لتكوين شراكة عربيَّة ودوليَّة، عبر مجلس وزراء الداخليَّة العرب تقود إلى تعاون مثمر لمواجهة الإرهاب والجريمة، بعيدًا عن تبادل الاتِّهامات، وتحميل أيِّ دين أو شعب مسؤوليَّة الإرهاب، تنمُّ عن عقليَّة مستنيرة ترى الاأمور بنظرة شاملة، بعيدًا عن الاعتساف ولي الحقائق الآتية: إن مجموعات الإرهاب لا يمكن أن تمثل أي دين أو شعب بأكمله على الإطلاق، وإنَّما تمثل نفسها، ويجب على الجميع التبرؤ منها.يجب على جميع الحكومات أن تعلن مواقفها صريحة واضحة تجاه الإرهاب، وألاَّ يتم تبريره تحت أي مبرر.يجب التفريق بين الجماعات الإرهابيَّة وحق الشعوب المحتلة في مقاومة المحتل، وإعلاء قيم الحرية.ما زالت آليَّة دعم الإرهابيين غامضة، ويجب كشف الجهات والمؤسَّسات التي تمولهم على جميع المستوياتالتصدِّي للإرهاب يجب أن يكون أولوية قصوى، كما قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق؛ لأنَّ أمن المواطن والشعوب هو الأساس لإطلاق أي مسيرة للتنمية.يجب على المؤسسات الحقوقيَّة العالميَّة الموازنة في مواقفها بين الحرِّيات ومخاطر الإرهاب.جميع الأديان السماويَّة بريئة من الإرهاب؛ لأنها لم تدعُ إلاَّ للسلام والعدل والإنسانيَّة. ولعلنا لا نضيف جديدًا على الإطلاق، إذا أشرنا إلى حجم الاحترام والتقدير الذي يحظى به سمو الأمير محمد بن نايف على الصعيد الإقليمي والدولي، وقد كان نتاج ذلك 5 أوسمة لجهوده في مكافحة الإرهاب، كان آخرها ميداليَّة جورج تينيت للعمل الاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب، ووسام جمهوريَّة تركيا، ووسام جوقة الشرف الفرنسي، ووشاح الملك فيصل، ووشاح الملك عبدالعزيز.بعض ملامح جهود المملكة في مواجهة الإرهاب2003 م بداية تعرض المملكة لأعمال إرهابية نجحت المملكة في توجيه ضربات شديدة للإرهابيينإبرام الاتفاقيات على المستوى الإقليمي والعربي والدولي لمكافحة الإرهاب.تبادل المعلومات مع الدول الشقيقة والصديقة في مكافحة الإرهاب.المساهمة بفاعلية في تقديم المساعدات المادية والمعنوية لرجال الأمن.متابعة الشبكات الإرهابيَّة وعمليَّات التمويل بوضع أنظمة صارمة ودقيقة مبنية على أسس علمية.خطة إستراتيجيَّة لحماية المنشآت الحيويَّة والأماكن العامَّة والبعثات الدبلوماسيَّة.احتواء الأعمال الإرهابيَّة عن طريق القبض على مرتكبي الجرائم.توظيف وسائل الإعلام بكلِّ قطاعاتها لخدمة الخطط الإستراتيجيَّة بتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الإرهاب.إنشاء إدارة عامَّة للأمن الفكري وتأسيس إدارة للمناصحة من خلال لجان متخصصة في آليَّات الحوار وإقامة الحجج لمحاربة الفكر الضال.تعزيز قناعات رجال الأمن والعاملين في مجال مكافحة العمليَّات الإرهابيَّة تحديدًا لسلميَّة منهجهم وشرعيَّة جهودهم وأعمالهم في ضوء الكتاب والسُّنَّة.اتّخاذ جميع التدابير وتوظيف الإمكانيات، والحث على سرعة الإبلاغ وكشف النوايا الخطرة للإرهاب.إبقاء باب مراجعة النفس والاستسلام للسلطات الأمنيَّة مفتوحًا لمن يبدي توبته، وينظر لذلك بعين الاعتبار أثناء المحاكمة.مكافأة المتعاونين والشهود والمتضررين من العمليَّات الإرهابيَّة.إنشاء غرفة عمليَّات مشتركة لجميع الأجهزة الأمنيَّة لسرعة تمرير سير المعلومات.التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.استضافة المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض عام 1425هـ، بمشاركة أكثر من 50 دولة عربيَّة وإسلاميَّة وأجنبيَّة.تقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة، يدعو لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب تحت مسمَّى المحكمة الجزائيَّة المتخصصة.استحداث دائرة مختصة بهيئة التحقيق والادِّعاء العام، تحت مسمَّى «دائرة قضايا أمن الدولة» لتتولَّى التعامل مع مثل هذه القضايا، وتوفير جميع الضمانات للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله.إطلاق برامج توعية لطلاب المدارس والجامعات بخطورة الأعمال الإرهابيَّة وحرمتها في الإسلام.إقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجراميَّة التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيرNext Page >