لم يستوعب الصحفي عبد المنعم محمود امتناع سفارة بلاده في لندن عن تجديد جواز سفره، رافضا ما طلبه منه السفير بضرورة العودة لمصر لتجديد جواز سفره، فالعودة تعني -ربما- السجن، وفي أحسن الأحوال المنع من السفر ليصبح الوطن سجنا كبيراً. قبله تعرّض السياسي أيمن نور للمنع نفسه ومثلهما كثيرون باتوا ينظرون بريبة لكل خطط الحكومة تجاههم حتى لو بدت جيدة في ظاهرها. وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم في بيان مشترك عن "منظومة تقنية لخدمة رعايا مصر بالخارج، تبدأ ببناء قواعد بيانات متكاملة للجاليات المصرية المقيمة بالخارج وإنشاء صندوق لدعم البطاقة القنصلية". ويخشى مصريون مغتربون أن تتحول قواعد البيانات تلك لأداة ترصّد للمعارضين بالخارج، وحتى المؤيدون يخشون أن تصبح أداة لحصرهم وما يدخرون، وبالتالي تحميلهم مزيداً من الأعباء. وتشرح وزيرة الهجرة مميزات البطاقة القنصلية بالقول إنها "تساهم في إنجاز قاعدة بيانات دقيقة للمغتربين، ‏ودراسة كيفية تنفيذها بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والهجرة‎". شكوكويتشكك مؤسس حركة "بداية" الناشط شريف دياب في الخطوة، ملمحا إلى أن "الفترة التي تلت الانقلاب شهدت هروب مصريين كثر للخارج، سواء لأسباب سياسية خشية القتل والقمع والسجن، أو لأسباب اقتصادية، أو حتى لأسباب اجتماعية بحثًا عن حياة مستقرة".وأكد أن الحكومة بحاجة لتحديث الإحصائيات الموجود لديها حول المصريين بالخارج، لأن الكثيرين خرجوا دون تسجيل أسمائهم ولا أماكن إقاماتهم، ضمن التغريبة الأكبر للمصريين في تاريخ مصر الحديث.شريف دياب: آلاف المصريين هربوا بطرق مختلفة وقواعد البيانات تساهم في حصرهم (مواقع التواصل الاجتماعي) وقال دياب الذي خرج من مصر بعد سجنه لفترة، إن إنشاء قواعد بيانات للمصريين بالخارج أمر طبيعي لدولة طبيعية، لكن كل خطوات الحكومة تجاه المواطنين بالداخل أو الخارج "تجعلنا نسيء الظن بها"، مشيرا إلى أنه "بعد أن استنزفت الدولة أموال المصريين بالداخل تتجه الآن إلى أموال المصريين بالخارج، كما بدا من تحركات الوزيرة نبيلة مكرم مؤخرا وحديثها دائما مع المصريين بالخارج عن ضرورة دعم الاقتصاد المصري".وينظر الناشط عبد الرحمن عز للسلطة الحالية كـ"سلطة انقلاب لا يجب التعامل معها رسمياً إلا في حدود منعاً لإضفاء شرعية عليها"، وعليه فإن "إقدام هذه السلطة على عمل بيانات عن المغتربين يمكن أن يحمل نوايا غادرة، فهي سلطة تفتقد الثقة حتى لدى مؤيديها خوفاً من استغلالهم لجمع المال منهم، وبلغ الأمر من السوء درجة القلق من التعامل مع السفارات". ويتوقع الناشط المقيم بالخارج ياسر سليم أن يتم "توظيف قواعد البيانات سياسيا بالتعنت مع المعارضين أثناء دخولهم لمصر وخروجهم منها، أو منعهم من السفر وعدم منحهم تصاريح سفر أثناء إجازاتهم، والتضييق عليهم بالدول التي يعملون بها، ومحاولة عمل اتفاقيات مع الدول لترحيلهم بعد تزويدهم بأسماء المطلوبين، ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، وتزويد الإنتربول بأسمائهم، والتحفظ على أملاكهم داخل مصر، ومضايقة ذويهم". ويضيف ياسر سليم في حديثه للجزيرة نت "أما المغتربون المؤيدون فيمكن أن تنال منهم قواعد البيانات عبر فرض رسوم على كل المقيمين بالخارج، فموظفو الدولة العاملون بالخارج من الطبيعي أن يدفعوا للدولة حينما يعودون في الإجازات السنوية، وذلك لتجديد الإجازات، لكن غير موظفي الدولة لا تستطيع الحكومة فرض رسوم عليهم إلا من خلال تصريح السفر".