استضافت الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية بالعاصمة اليونانية أثينا المهندس عمر باحليوه الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية في ندوة تناولت واقع الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار المتاحة، وذلك بحضور ضيف الشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور رائد بن خالد قرملي وحشد من السفراء العرب ورجال الأعمال اليونانيين. وفي كلمته خلال الندوة نوه سفير خادم الحرمين الشريفين باليونان الدكتور رائد بن خالد قرملي بالعلاقات السعودية اليونانية التي تشهد نموا وتوسعا مستمرا في كافة المجالات، خاصة العلاقات الدبلوماسية التي تعود لخمسين سنة تمتع فيها البلدان بعلاقات سياسية قوية دون أية عقبات، متناولا العلاقات التجارية بين البلدين، حيث نمت الصادرات السعودية لليونان من 711 مليون يورو في 2001 إلى قرابة 1200 مليون يورو في 2013، بينما نمت الواردات السعودية من اليونان من 34 مليون يورو في 2001 إلى أكثر من 330 مليون يورو في 2013. كما استعرض واقع الاقتصاد السعودي وما وصل إليه من ازدهار ما جعله يتبوأ مراكز متقدمة عالمياً، مؤكدا التزام المملكة بنهج الاقتصاد الحر وترحيبها بالاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن القوانين الضريبية في المملكة تعد من الأكثر مرونة في العالم، حيث أنشأت المملكة خدمة النافذة الواحدة لكافة التراخيص الاستثمارية. من جانبه لفت المهندس عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة الدولية لأهمية الندوة في تعريف مجتمع الأعمال باليونان بفرص الاستثمار والمشاركة في المشاريع المطروحة بالمملكة، وقدم عرضاً خلال الندوة عن تطورات ومؤشرات الوضع الاقتصادي في المملكة خلال الخمس سنوات الماضية متناولا الخطط والبرامج الاقتصادية وما تبعها من إصلاحات لتعزيز الاقتصاد الوطني، كما استعرض نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي والفائض الكبير للميزانية العامة للدولة واستقرار مستوى الأسعار. فيما ركز على المراكز الاقتصادية المتقدمة للمملكة والتي تتمثل في امتلاكها 25% من احتياطي النفط في العالم العربي، وأنها من بين أكبر 20 اقتصاديات في العالم، بالإضافة إلى أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي، وتمتعها بعضوية منظمة التجارة العالمي. ولفت باحليوة إلى البيئة الجاذبة للاستثمار وما تقدمه الدولة من حوافز وتسهيلات مالية معفاة من الضرائب على الدخل، ما جعلها من بين أكبر 20 متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وحصولها على المرتبة 12 في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2012م.