جاءت الأحكام الصادرة مؤخرا من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق بعض المتورطين في قضايا أمنية تمس أمن الوطن واستقراره لتمثل حالة حفظ وتوازن تجاه المجتمع، تنطلق من رؤية أمنية وطنية تهجس باستقرار ورخاء بلادنا الغالية. فأحد الأحكام صدر ضد متهم بتورطه بتنظيم مظاهرات نسائية محظورة وقيامه بالتجمهر في بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية والآخر بالافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه عبر مواقع الشبكة المعلوماتية، وتمثلت الأحكام بالسجن والمنع من السفر ومنح الأخير فرصة السفر لإنهاء دراسة الدكتوراة خارج المملكة. كما أصدرت المحكمة الجزئية المتخصصة في مثل هذه القضايا أحكاما متفاوتة بالسجن على ثلاثة متهمين آخرين والمنع من السفر وذلك بسبب دعمهم المقاتلين بالخارج والسعي للسفر لمناطق الصراع بالخارج والشروع بالسفر للقتال تحت راية أخرى غير راية ولي الأمر. وفي الوقت الذي يعيش العالم العربي والمنطقة العربية طقسا ساخنا من الأحداث والتحولات والحروب الداخلية تعيش بلادنا وبفضل الله ثم برؤية قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، ليأتي بعض المغرر بهم والمنساقون خلف نزعات سوداء ليحاولوا محاولات يائسة النيل من لحمة هذا الوطن المتماسك بنيانه الراسخ على أصول لها عمقها وبعدها التاريخي، وتأتي تلك الأحكام ببعد إصلاحي تجاه بعض الخارجين عن نسق المجتمع وانسيابية حركته التنموية. ولعل تلك الأحكام الصادرة يوم أمس تجاه أولئك المتهمين في تلك القضايا الأمنية تكون بداية مرحلة إصلاح ومناصحة تعيدهم إلى سياق المجتمع الذي ينشغل بالبناء والتنمية والتطور والاستقرار في هذا البلد المترامي الأطراف والممتد بنبضه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه في وحدة تاريخية مثيرة للدهشة. ولعل الأجهزة الأمنية وبيقظتها قد تنبهت إلى وجود مثل تلك الحالات والتي لا تمثل ظواهر على نطاق واسع بل هي حالات فردية ستعود إلى منظومة المجتمع بعد أن تعرف خطورة الممارسات التي تقوم بها تجاه مجتمعها الذي ينتظر منها الكثير في مرحلة مهمة تتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن. حفظ الله بلادنا من كيد الكائدين ومن عبث الحاقدين.