واشنطن - أ ف ب: أعلنت الولايات المتحدة أول أمس الثلاثاء أنها لن تمنح تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي بسبب «دوره» في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأميركية بطهران العام 1979. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي «انطلاقا من دوره في أحداث 1979 التي هزت بعمق الشعب الأميركي سيكون من غير المقبول منحه تأشيرة». وهي المرة الأولى التي تشرح فيها الإدارة الأميركية سبب عدم منح تأشيرة دخول لهذا الدبلوماسي الإيراني. وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرة لحميد أبو طالبي، من دون أن يعطي تفسيرا للأمر. وبعد أن أعلنت إيران أنها لا تنوي استبدال هذا السفير، دعت الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التدخل لحل هذه المسألة. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوياريتش الثلاثاء أن المنظمة الدولية تلقت طلبا رسميا من إيران وأن اللجنة التي تنظم العلاقات بين الأمم المتحدة والدول المضيفة، أي الولايات المتحدة، ستجتمع في 22 نيسان/أبريل لمناقشة هذا الطلب. وستعرض إيران موقفها أمام اللجنة التي الولايات المتحدة عضو فيها. واللجنة تتبع للجمعية العامة للأمم المتحدة ويترأسها ممثل قبرص الدائم لدى المنظمة الدولية. والولايات المتحدة ملزمة مبدئيا منح تأشيرات للدبلوماسيين الأمميين بموجب اتفاق وقع بين الأمم المتحدة وواشنطن العام 1947. واعتبرت المتحدثة الأميركية أن أزمة عام 1979 كانت «تجربة فظيعة للأميركيين الـ52 الذين أخذوا رهائن» في مقر السفارة الأميركية في طهران طوال 444 يوما على أيدي طلاب إيرانيين، موضحة أنها أبلغت الأمم المتحدة وطهران بموقفها هذا. وتابعت بساكي أن واشنطن «لن تدخل في تفاصيل ما نفكر أو لا نفكر فيه إزاء تورطه في أزمة الرهائن لقد اعترف بنفسه بأنه كان متورطا». ويأتي هذا الخلاف بين واشنطن وطهران متزامنا مع تحسن طفيف في العلاقات بين البلدين منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني. وتسعى إيران حاليا في مفاوضاتها مع القوى الكبرى وبينها الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق يوضح سلمية برنامجها النووي.