كشف مساعد محافظ المركزي المصري رامي أبوالنجا، عن توقعات بـ «وصول الاحتياط الأجنبي إلى 28.5 بليون دولار نهاية آذار (مارس) الماضي، وهو أعلى معدل منذ العام 2011». ولفت إلى «تدفق نحو 27 بليون دولار من العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي، منذ تعويم الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». ويُذكر أن احتياط مصر كان وصل إلى 26.5 بليون دولار تقريباً نهاية شباط (فبراير) الماضي. وقفز الدَين الأجنبي بنسبة 40 في المئة إلى 67 بليون دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016. وترتفع احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ توصل مصر في تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار مدته 3 سنوات، في مسعى إلى جذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى. ويأتي ذلك بعدما حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 2.75 بليون دولار الشهر الماضي، إضافة إلى بليوني دولار قيمة السندات الدولية. وكانت إدارة البنك الدولي صوتت في 20 كانون الأول الماضي، على الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 بلايين دولار. كما حصلت مصر من البنك الأفريقي للتنمية على الشريحة الثانية من قرضٍ متفق عليه، بقيمة 500 مليون دولار. وعن تمويل عجز الموازنة طرح البنك المركزي أول من أمس، سندات خزانة بقيمة 1.75 بليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المال لتمويل عجز الموازنة. وتُقدر قيمة الطرح الأول بنحو بليون جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون خزينة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. الى ذلك، وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ابراهيم سيف، على هامش «القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة 2017» في عمّان، مذكرة تعاون في مجال الطاقة عموماً وقطاع الغاز الطبيعي خصوصاً، في حضور رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي. وتنص المذكرة على التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات المصرية في مجال الغاز الطبيعي وإعادة تصديره إلى الدول المستهلكة في المنطقة، من خلال البنية التحتية الموجودة في البلدين. وتقضي أيضاً باستخدام وحدات التغييز في منطقتي السخنة والعقبة في الحالات الطارئة وفي فترات الصيانة، لتغطية جانب من حاجات البلدين من الغاز. ويُعتبر هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للتكامل العربي والتعاون في مجالات الطاقة. وأكد الملا ضرورة «نقل الخبرات المصرية في مجال البترول والغاز إلى الأردن، من خلال شركات البترول المصرية التي بدأت تفعيل المشاركة من خلال وصل الصناعات والمنازل والسيارات بالغاز الطبيعي.» وشاركت «بتروجت» و «غاز مصر» و «غازتك» و «صان مصر» التي تعمل من خلال شركة «فجر» الأردنية - المصرية، في تنفيذ الدراسات الخاصة بمشاريع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والسيارات والصناعات في الأردن. وأمل نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أسامة عسران، بأن تكون القمة «خطوة جديدة لزيادة التعاون بين مصر والأردن وفتح الطريق أمام الاستثمارات بين البلدين والمنطقة العربية في كل المجالات». وعدّد الخطط المنفّذة في مجال الطاقة لإضافة قدرات على الشبكة لتغطية الطلب المتزايد، متحدثاً عن «الخطط المتوسطة المدى لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تتضمن إضافة قدرات كهربائية تصل إلى 56 ميغاواط حتى عام 2022».