أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا اليوم الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا بشأن رفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق وعم الرئيس الحالي بشار الأسد فيما يتعلق بمزاعم غسل أموال لصالح جماعات إجرامية بجنوب إسبانيا. وقالت المحكمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن القاضي خوسيه ديلا مات أمر بمصادرة ممتلكات في مديني بويرتو بانوس وماربيا، وبإغلاق عشرات الحسابات المصرفية.وقد بدأت قوات الحرس المدني (الدرك) الإسباني منذ صباح اليوم بتفتيش عدة ممتلكات تعود لعائلة بشار الأسد في ماربيا الساحلية التابعة لإقليم الأندلس (جنوب إسبانيا). ويقود التحقيقات قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية خوسيه ديلا مات. بينما تشارك السلطات الفرنسية في التحقيقات المذكورة التي تركز على الاشتباه برفعت في جرائم تبييض أموال "ارتكبتها منظمة إجرامية" في بويرتو بانوس وماربيا. وأكدت مصادر قضائية أن ديلا مات أصدر أمرا بإجراء 15 عملية تفتيش أغلبها في بويرتو بانوس، وتجميد الحسابات الجارية لـ 16 شخصا على علاقة برفعت، بالإضافة إلى تجميد الحسابات الجارية لـ 76 شخصية اعتبارية. ولا يتوقع أن تسفر عمليات التفتيش عن أي عمليات اعتقال. ومن بين الأشخاص الخاضعين للتحقيق زوجات رفعت وستة من أبنائه، وبعض زوجات أبنائه ومواطن إسباني يقال إنه مدير الشركة التي تمثل معظم الأعمال التجارية الخارجية للعائلة. وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس رفضت قبل خمسة أيام طعونا تقدم بها رفعت نائب وشقيق الرئيس السابق حافظ الأسد ضد أحكام قضت بمصادرة ممتلكات له في فرنسا بملايين الدولارات، وكان قد أدين من قبل باختلاس أموال عامة. وأكد قرار المحكمة عمليات المصادرة التي شملت شركات تملك عقارات لرفعت الأسد في أحياء راقية بالعاصمة الفرنسية. يُذكر أن المحققين في فرنسا قدروا أملاك رفعت وأسرته هناك بنحو تسعين مليون يورو تتوزع بين عقارات في باريس، وإسطبل بقيمة سبعة ملايين يورو (7.4 ملايين دولار) ومجموعة مكاتب في مدينة ليون تفوق قيمتها 12 مليون يورو (حوالي 13 مليون دولار).