دمشق - أرجئ الثلاثاء تنفيذ اتفاق ينص على إجلاء مدنيين ومقاتلين بشكل متزامن من أربع مناطق سورية محاصرة، جراء تجدد المفاوضات في اللحظة الأخيرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان يفترض بحسب المرصد إجلاء أكثر من ثلاثين ألف شخص من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين من الفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا، ومن مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من قوات النظام في ريف دمشق، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً برعاية قطر الداعمة للمعارضة، وإيران حليفة دمشق. وأفاد المرصد عن تأجيل تنفيذ الاتفاق إلى وقت لاحق الأسبوع الحالي مرجحا تطبيقه بين يومي الخميس والأحد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن سكان المناطق الأربع أعربوا عن تحفظاتهم حيال الاتفاق، مشيرا إلى تجدد المفاوضات حول مصير مضايا والزبداني بعد تنفيذ عملية الإجلاء. وأفاد عبد الرحمن انه "ليس واضحا إذا كان كافة سكان مضايا والزبداني سيغادرون لان البعض منهم يريد البقاء"، كما ليس واضحا "إذا كانت قوات النظام ستسيطر بشكل كامل على المدينتين أو سيتم التوصل إلى اتفاق يقضي فقط برفع العلم السوري فيهما". وفيما يتعلق بالفوعة وكفريا، فمن المتوقع حصول إجلاء كامل للسكان من مدنيين ومقاتلين والذين يقدر عددهم بـ16 ألف شخص، وفق المرصد. وأكد حسن شرف المنسق الحكومي للاتفاق "تأجيل تنفيذه"، موضحا انه سيتم إجلاء أهالي كفريا والفوعة بالكامل "فيما لن يخرج من الزبداني ومضايا سوى الراغبين بذلك". وأشار إلى انه سيتم توزيع أهالي الفوعة وكفريا على مراكز إيواء في اللاذقية (غرب) أو لدى أقاربهم في مناطق أخرى. وتسيطر فصائل مقاتلة على كامل محافظة ادلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين لقوات النظام. وفي الأشهر الأخيرة، تمت عمليات إجلاء عدة من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل ومحاصرة من قوات النظام، لا سيما في محيط دمشق. والمناطق الأربع محور اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والفصائل برعاية الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015، ويتضمن وقفا لإطلاق النار. وينص على وجوب أن تحصل كل عمليات الإجلاء وإدخال المساعدات بشكل متزامن. وتحولت سياسة الحصار خلال سنوات النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 إلى سلاح حرب رئيسي تستخدمه كافة أطراف النزاع. ويعيش وفق الأمم المتحدة 600 ألف شخص على الأقل في مناطق محاصرة بغالبيتها من قوات النظام وأربعة ملايين آخرين في مناطق يصعب الوصول إليها.