رفضت اللجنة الصحية بمجلس الشورى مقترحاً لتشريع نظام «المسؤولية الطبية» لتنظيم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة، مؤكدة أن أهداف المقترح تتحقق بنظام مزاولة المهن الصحية المقر من المجلس والصادر بمرسوم ملكي في الرابع من ذي الحجة عام 1426، ومواده التي تناولت كل ما يخص المهن الصحية وأحكام مزاولتها وما يمس صحة المريض ورعايته وحقوقه وواجباته. ويتضمن المقترح المسؤولية المهنية بفروعها الثلاثة، المدنية والجزائية والتأديبية، إضافة إلى أن النظام الصحي الصادر في ربيع الأول عام 1423 حوى توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بالمستشفيات، كما أن صدور هذا النظام ألغى أنظمة مشابهة كنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومشروع نظام الأخلاقيات الصحية. وأكدت اللجنة أن الأحكام التي تضمنها المقترح وتختص بإجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي وأن تتولى المحاكم العامة القضاء في دعاوى الأخطاء الطبية، كل ذلك متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم، كما يجري العمل على نقل الاختصاص من الهيئات الشرعية الطبية إلى القضاء العام من قبل الجهات الحكومية المختصة، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية ويحوي مركز سلامة المرضى.