وافقت وزارة المالية على طلب مؤسسة التقاعد بدعمها لتمويل شراء المساكن لشريحة الموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد «المدني والعسكري»، من خلال توجيه تعميم لكافة الجهات الحكومية، وذلك لتسهيل إجراءات التمويل للموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد، وذلك بإعطاء خطاب تحويل راتب للبنك، وتثبيته لصالح المؤسسة. شروط برنامج الإسكان أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد على 65 أن يكون سجل المستفيد الائتماني جيدا ألا تقل خدمة الموظف بالقطاع الحكومي عن سنة ألا يقل الدخل الشهري عن 4 آلاف ريال طلبت المؤسسة العامة للتقاعد من وزارة المالية دعمها لتمويل شراء المساكن لشريحة الموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد «المدني والعسكري»، من خلال توجيه تعميم خاص إلى كافة الجهات الحكومية، وذلك لتسهيل إجراءات التمويل للموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد. وعلمت «الوطن» أن وزارة المالية أيدت طلب المؤسسة حيال إصدار التعميم وتسهيل إجراءات التمويل بإعطاء خطاب تحويل راتب وتثبيته لصالح المؤسسة العامة للتقاعد لدى البنك، على أن يكون الإصدار من المؤسسة، مع الأخذ بالاعتبار بعض التعديلات على نموذج التعميم. نموذج التعميم نوهت المالية بأنها لاحظت على نموذج التعميم أنه مخصص للمدرسين فقط، حيث طالبت المؤسسة بأن يتم حذف عبارة «المدرس، مدرسة، وأعمل بالمدرسة» من النموذج واستبدالها «بالموظف، جهة العمل، مدير الجهة»، وأن يكون عنوان النموذج «نموذج طلب تحويل راتب». كما وجهت الوزارة بضرورة استبدال عبارة «من إكمال نموذج تثبيت راتب موظفه الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد»، بعبارة «تحويل راتبي إلى حسابي بالبنك واستقطاع مستحقات المؤسسة العامة للتقاعد منه». يذكر أن برنامج مساكن هو أسلوب تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعتمدة من قبل الهيئة الشرعية في دار التمليك. حيث تقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار بناء على طلب ورغبة العميل، ومن ثم بيعه للعميل بالتقسيط وبهامش ربح محدد. ويشترط في البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 سنة، ولا يزيد على 65 سنة عند التقديم. كما يجب أن يكون سجل المستفيد الائتماني جيدا وألا يقل الدخل الشهري عن 4 آلاف ريال، كما يشترط أن يكون متقدم الطلب موظفا في القطاع الحكومي لمدة لا تقل عن سنة واحدة. مخالفو الأنشطة كشف الحساب الرسمي لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، إحدى مبادرات وزارة الإسكان، بأن مخالفي ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية تصل عقوباتهم للحجز التحفظي على الأموال، بالإضافة للإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام. وأعلن الحساب انتهاء مهلة تصحيح وتعديل الأوضاع المخالفة لضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، مبينا أنه على كل من يزاول أي نشاط عقاري على الخارطة أو الإعلان عنه أو التسويق له التقدم إلى»وافي» للحصول على الترخيص. حملات تفتيشية أكد الحساب أنه ابتداء من أمس ستقوم وزارة الإسكان بحملات تفتيشية للمواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة على الخارطة لضبط المخالفات، وفي حال اكتشاف مخالفات قد تصل العقوبات إلى الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف. يذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل أوضح سابقا بأن اعتماد خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء لعدد من الضوابط بنشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، يأتي ذلك ضمن دعم قادتنا وحرصهم اللامحدود بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم المواطن ومنها حصوله على السكن الملائم عن طريق وافي، مشيرا إلى أن وافي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري. مميزات برنامج مساكن أفضل هامش ربح بأقساط ثابتة لا تتغير إعطاء فترة سماح لمدة 6 أشهر قبل البدء بالدفع إمكانية تحويل الراتب لأي بنك محلي التوافق التام مع أحكام الشريعة الإسلامية سرعة الإجراءات الصك باسم المستفيد