وكان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير شباط وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار بيان الحكومة إلى أن حجم التدفقات النقدية بلغ أكثر من 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني مضيفا أنه تم تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف. وحصلت مصر في مارس آذار على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وكشفت بيانات البنك المركزي المصري الأحد عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 بالمئة في الفترة ذاتها.