نبَّه فريقٌ استقصائيٌّ تابعٌ لدائرة الوقاية في هيأة النزاهة على ضرورة وضع وتفعيل كاميرات المراقبة داخل غرف خزن الأسئلة الوزاريَّة في قسم الامتحانات للمديريات كافة مع وضع آليةٍ مناسبةٍ بخصوص الإشراف على مراقبة الكاميرات. الفريق الذي أجرى مجموعة زياراتٍ ميدانيَّةٍ لمديريَّات تربية بغداد؛ بغية الوقوف على واقع حال تلك المديريَّات ومستوى الخدمة المُقدَّمة للمواطنين، شدَّد على ضرورة استيفاء قرابة ملياري دينارٍ مُترتِّـبةٍ بذمَّة المدارس الأهليَّة لمصلحة وزارة التربية؛ نتيجة مخالفات تجديد إجازة التأسيس، لافتاً إلى أهميَّة وضع  قاعدة بياناتٍ تُحدِّدُ تاريخ تأسيس المدارس الأهليَّة داخل البلد وخارجه والغرامات المُترتِّـبة عليها. وشخَّص الفريق في تقريره المرسلة نسخة منه إلى مكتب وزير التربية فتح أقسام غير أساسية من قبل مديرية التعليم المهنيِّ بحجة التطوير والاستحداث الأمر الذي قاد إلى طباعة مناهج وكتب وصرف أموال كبيرة، داعياً الوزارة إلى ضرورة تأليف لجنةٍ ؛ للتحقيق في الموضوع. وبغية التخفيف عن كاهل المواطنين ولما يُسبِّبه ارتفاع أجور المدارس الأهليَّة من حرجٍ لأولياء الأمور، اقترح التقرير وضع آليةٍ جديدةٍ لفتح المدارس الأهليَّة وتحديد أجور الدراسة بحيث تكون مناسبةً غير ثقيلةٍ على كاهل المواطن. فيما شدَّد على أهميَّة التدقيق في إجراءات الوزارة الخاصَّة بمنح إجازات المدارس الأهليَّة  في داخل العراق وخارجه ومراعاة الشروط المُحدَّدة للتأسيس. فيما ناقش التقرير تأخر مديريَّة المخازن المركزيَّة في طباعة وتجهيز الكتب المدرسيَّة والقرطاسيَّة للعام (2016-2017) ما نتج عنه عدم تسلُّم الكتب للطلبة على الرغم من بدء العام الدراسيِّ، فضلاً عن وقوفه على التجاوزات الواقعة على العقارات التربويَّة من عام (2003-2016) مُشيراً إلى وجود (995) عقاراً متجاوزاً عليها من قبل البعض، فيما لم يتمّ رفع التجاوز سوى عن ستة عقاراتٍ فقط. التقرير اقترح على الوزارة جملة مُقترحاتٍ تُسهمُ في الارتقاء بمستوى الخدمة المُقدَّمة لشريحة الطلبة، من بينها: إجراء تسوية الملاكات التعليميَّة والتدريسيَّة خلال العطلة الصيفيَّة،  لما في ذلك من تأثيرٍ إيجابيٍّ في مستوى التعليم، ممَّا يجعل الملاكات مستقرَّةً عند بداية العام الدراسيِّ.