ولكل الذين صدموا أو "اصطدموا" بمقالي بالأمس عن بعض "المحتسبين"، الذين لا يرون في كل قرار إداري إلا مدخلاً للعورة والرذيلة فسأدعوهم اليوم لتوضيح بعض الحقائق. الأولى: أن مقالي بالأمس لا يستهدف الجهاز الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يستهدف "كارتيل" الفزعة الخادعة التي تجتمع برسالة "الواتس" مع صدور كل قرار حكومي ثم تحتشد في مكتب أي وزير أو مؤسسة أو مسؤول عن تبعات هذا القرار. الثانية، هي بعض الحقائق عن التضليل المجتمعي لهؤلاء مع أي قرار. اعترض هؤلاء قبل أكثر من عقد من الزمن على دمج تعليم "الجنسين" في وزارة واحدة وتحدثوا في عشرات البيانات والأشرطة والخطب عن مستقبل "الرذيلة" لهذا القرار، وبعد كل هذه السنين الطويلة من التجربة، سأدعوكم للعودة إلى بكائيات "محمد الهبدان" في شريطه الشهير لتعرفوا أنه كان يزيف الوقائع لأهداف مشبوهة فلم يحصل على أرض الواقع، وقع جملة واحدة من زيفه وبكائياته. اعترض هؤلاء على تأنيث سوق المرأة، للمرأة، وبعد خمسين ألف وظيفة حقيقية حتى اللحظة، سأتحدى هؤلاء أن يبرهنوا عن قصة واحدة تخدش الحياء والذوق العام. اعترض هؤلاء في جهل مكشوف على تعيين بضع وعشرين امراة في مجلس الشورى ومن الجهل الفاضح أن يظن هؤلاء أن "رمي" أستاذة جامعة بالرذيلة لدخولها مجلس الشورى سينطلي على هذا الشعب. اعترض هؤلاء على بطاقة المرأة الوطنية من الأحوال المدنية وبعد صدور مليون بطاقة خاصة بالمرأة سأدعوهم للبرهان على قصة واحدة من أكاذيبهم التي ساقوها لهذا المجتمع. هؤلاء أولاً: يعتقدون بالزيف والتضليل أنهم أكثر غيرة على محارمكم وبناتكم وأخواتكم منكم، وهذا التصور ليس إلا قمة الرذيلة الأخلاقية حين يتبرع غيرك بالغيرة أكثر منك على محارمك. هؤلاء، ثانياً، يحاولون تصوير ولاة الأمر وكل قرارات الدولة على أنها قرارات تهدف وتستهدف الفضيلة في محاولة مكشوفة بين المواطن وبين جهازه الحكومي لتضليل هذا الشعب، الذي يعرف تماماً أن حكومته تصرف خمس دخلها على العمل الدعوي وتقرر ثلاث وظائف لكل مسجد.