صرح مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس كاظم عبداللطيف بأن الوزارة قد بدأت أولى دوراتها المكثفة لتدريب الباحثين ومستطلعي الرأي المشاركين بإجراء المسوحات البحثية والمقابلات الشخصية لتأسيس قاعدة بيانات حول معلومات الرحلة وأسلوب الحياة لمستخدمي الطريق واعتمادها كأساس لوضع نموذج النقل المروري 2040 والذي سيعكس الرؤية المستقبلية للمملكة لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة، حيث سيكون بمثابة مرجعية لمشروعات التطوير المستقبلية لنظام النقل بناءً على مجموعة من السياسات المرتبطة باحتياجات النقل للأفراد والبضائع. وأكد عبداللطيف أن الشركة الاستشارية الفرنسية (إيجي أي أس) مطوّرة المشروع قد عينت حتى الآن 100 باحث لاستطلاع آراء مستخدمي الطريق للمشاركة للعمل في تجميع أضخم قاعدة بيانات بحثية ستسهم كأساس لتطوير نموذج النقل المروري لمملكة البحرين 2040 حيث سيتم استطلاع رأي 3000 أسرة مختارة بشكل عشوائي وتم تحديد 60 شارعا حيويا لاستطلاع رأي مستخدمي الطريق فضلا عن 20 نقطة جذب منها (المجمعات والمستشفيات والجوامع والمدارس والجامعات) الأكثر ارتيادًا لتطبيق استطلاعات الرأي فيها. وأوضح المهندس كاظم عبداللطيف أنه سيتم استخدام أحدث الأساليب البحثية لتطوير هذا النموذج في نسخته الجديدة وقال «ستتنوع الاساليب الاحصائية ومنها إجراء المسوحات على جانب الطريق والاستقصاء بلا منازل، والحصر التصنيفي للمركبات والحصر المروري الآلي والحصر المروري عند التقاطعات وشغل حمولة المركبات، ومسوحات النقل العام بالحافلات ومسوحات الشاحنات ودراسة ازمنة الرحلات، وتم تدريب الباحثين على سرعة استقصاء المعلومات من دون تعطيل مستخدمي الطريق، وستستمر فترة الاستطلاع خلال شهري ابريل ومايو، وتكمن اهمية هذه المقابلات في تجميع معلومات عن نمط النوعية من الرحلات وخصائصها بمملكة البحرين، ومن ثم تكوين رؤية عن احجامها وتوزيعاتها، ما يتيح تخطيط وتقويم احتياجات النقل المستقبلية». ويأتي هذا النموذج انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة لمملكة البحرين والتي تهدف إلى إحداث تطوير جذري في مجال حل المشكلات المرورية واستغلال الإمكانات المؤثرة بشكل فعّال لتحقيق التنمية الشاملة. وأشار مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور ووزارة المواصلات لوضع نموذج موحد للنقل الاستراتيجي يعتمد عليه في رسم جميع سياسات البنية التحتية للمملكة حتى عام 2030 والتي تشهد طفرة تنموية لجميع القطاعات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والعمرانية.