أكد رئيس نادي الاتحاد السابق إبراهيم البلوي أن توقيع إدارته لعقد احترافي مع اللاعب الغاني سولي مونتاري جاء بطريقة سليمة ووفقًا للوائح الاتحادين الدولي والسعودي، نافيًا ما ذكره اللاعب.جاء ذلك عبر بيان أصدره إبراهيم البلوي تضمن الآتي:بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص مونتاري والإساءات التي حملها تصريح اللاعب لسمعة نادي الاتحاد بالإضافة لجملة من المغالطات والمعلومات البعيدة تماما عن الحقيقة، فقد آثرنا الصمت وانتظرنا أن تقوم الإدارة الحالية بالرد على إدعاءات اللاعب العارية من الصحة حيث إنها هي المكلفة بحفظ حقوق نادي الاتحاد الأدبية والمادية، ولأسباب لا نعرفها لم تقم إدارة باعشن بالرد على هذه المغالطات والأكاذيب رغم أن كل المستندات التي تدحض إدعاءات اللاعب وتحفظ حقوق النادي موجودة في أروقة نادي الاتحاد، ومن باب الشفافية ووضع الوسط الرياضي والمدرج الاتحادي أمام الحقائق، نود توضيح النقاط التالية:أولاً: تعاقد نادي الاتحاد مع مونتاري وفقا للوائح الاتحادين الدولي واالسعودي بموجب عقد تم تحديده والتوقيع عليه من كلا الطرفين، لمدة سنتين تبدأ من 28/7/2015م وحتى 30/6/2017م.حيث تم توقيع العقد وفق إجراءات نظامية سليمة ومصادق عليها من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن ما صرح به اللاعب في وسائل الإعلام مجرد قول مرسل خالٍ من الصحة، لا سيما أن هذا العقد مثبت رسميا في نظام الانتقال الدولي (TMS) التابع للاتحاد الدولي والاتحاد السعودي، حيث تم تمرير بيانات التعاقد في 13/8/ 2015 م ولا يمكن أن يتم تمرير أي بيانات غير صحيحة في النظام ولا يقبلها إطلاقا، ويمكن الإطلاع على التقرير الصادر من نظام (TMS) التابع للاتحاد الدولي المتضمن جميع تفاصيل الانتقال والتعاقد دون أي تعديل أو تزوير ويثبت صحة الإجراءات والمعلومات حسب العقد الأصلي المعتمد والموقع من الطرفين.ثانيا: من تاريخ بداية العقد وحتى تاريخ انتهاء فترة رئاستي للنادي قمنا بسداد مبلغ أربعة عشر مليونا وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرين ريــالا وستة وخمسين هللة (14,015,527,56) للاعب مونتاري أثناء تواجده في جدة.علما بأنه حتى تاريخ مغادرة اللاعب لبدء إجازته السنوية لم يكن له أي مبالغ مستحقة سوى مرتب شهرين.ثالثا: حرصا على الإيفاء بالالتزامات التعاقدية مع اللاعب ومجموعة من اللاعبين والمدربين والعاملين تم مخاطبة الأمين العام للاتحاد السعودي بعدة خطابات آخرها بتاريخ 9/6/2016م بضرورة صرف مستحقات نادي الاتحاد نظير حصوله على المركز الثالث في الدوري والبالغة في ذلك التاريخ مبلغ 6 ملايين ريال والتشديد على صرفها في موعد أقصاه 12 يونيو 2016 لتلافي أي تبعات قانونية قد يتعرض لها نادي الاتحاد، علما بأن إجمالي الرواتب المستحقة للاعب بنهاية فترتنا هي شهرين.رابعا: بتاريخ 22/6/2016 م، قامت الهيئة العامة للرياضة بتكليف إدارة جديدة للنادي ممثلة في أحمد مسعود (رحمه الله)، وقامت بتحويل مبلغ مستحقات نادي الاتحاد البالغة 6 ملايين ريال إلى الإدارة الجديدة التي بدورها قامت بدفع راتب شهر للاعب بتاريخ 28/6/2016م، بمبلغ (173 ألف يورو). وبعد أن أصبحت إدارة النادي الحالية هي المكلفة بمتابعة الأمور المتعلقة بعقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين ولديها علم تام بالعقود والمطالبات بما فيها موضوع مونتاري.خامسا: قامت الإدارة المكلفة بتاريخ 1/8/2016م بإرسال خطاب رقم 0026/ق للاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن تغيب مونتاري وانعدام سبل التواصل معه وتجاهله لكل الاتصالات والرسائل التي قاموا بها للتواصل مع اللاعب مطالبين الاتحاد السعودي اتخاذ ما يراه مناسبا، علما بأنه من المفترض أن من يتخذ الإجراءات هو النادي وليس الاتحاد السعودي حيث كان من الواجب تطبيق بنود العقد، حيث كفل البند 8 من العقد أنه يجوز للنادي اتخاذ قرار العقوبات ضد اللاعب وذلك بتوجيه إنذارات وخصم ومن ثم إلغاء عقد اللاعب وإشعار الاتحاد السعودي بذلك والذي بدوره يشعر الاتحاد الدولي مطالبين بتطبيق المادة 10 من العقد التي تنص على: (في حال فسخ اللاعب لعقده لأي سبب كان قبل نهاية يوليو 2016 عليه سداد مبلغ 3 ملايين يورو «ما يقارب 11 مليون ريال» للنادي، الأمر الذي أفقد النادي تعويضا مجزيا كفله له النظام وشروط التعاقد وهو ما كان يضمن للنادي الحصول على تعويض فيما يقارب 11 مليون ريال بدلا من مطالبة الاتحاد السعودي باتخاذ الإجراءات المناسبة.سادسا: مما يثير الدهشة والاستغراب أن الإدارة المكلفة قامت بتاريخ 14/8/2016م بإرسال خطابها رقم 0053 الموجه إلى رئيس لجنة الاحتراف يتضمن رغبة النادي في وضع مونتاري في قائمة الاستثمار مع حفظ حقوق اللاعب، وفي نفس اليوم صدرت موافقة الاتحاد السعودي بخطابه رقم 2951 وتاريخ 11/11/1437هـ على تحويل اللاعب ضمن اللاعبين المسموح بتسجيلهم كاستثمار وفق ما تنص عليه المادة 43/3 من لائحة الاحتراف.وطالما أنه صدرت الموافقة النظامية بتحويل اللاعب مونتاري إلى لاعب استثمار فإن هذه الموافقة تعني تلقائيا وفق الأنظمة المرعية بهذا الشأن استلام اللاعب لكافة حقوقه التعاقدية من تاريخ بدء التعاقد وحتى تاريخ تحويله للاعب استثمار، وكذلك الأمر بالنسبة لاستمرار الإدارة في سداد مستحقات اللاعب التعاقدية حتى تاريخ نهاية العقد حسب المادة 43/3/1 من لائحة الاحتراف. ومما يثير الدهشة والاستغراب أن تحويل اللاعب إلى استثمار أضاع على النادي فرصة إلغاء العقد لمخالفة اللاعب للبنود التي سبق التنويه عنها بالفقرة خامسا!!. والأدهى والأمر تحميل النادي تكلفة الالتزام بسداد مستحقات اللاعب حتى نهاية عقده نتيجة لتحويله للاعب استثمار رغم علم الإدارة المسبق وحسب خطاباتها بأن اللاعب لم يعد إلى المملكة ويرفض الرد عليهم وكان الأولى والمفترض أن تقوم الإدارة بتفعيل بنود العقد لتغيب اللاعب وانقطاعه عن التمارين ورفضه التجاوب مع كل وسائل التواصل.سابعا: تقدمت الإدارة المكلفة بتاريخ 4/1/1438هـ بصحيفة دعوى ضد مونتاري إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي تتلخص في أن اللاعب انتهت إجازته ولم يعد إلى المملكة رغم صدور التأشيرات اللازمة له إلا أنه لم يرد عليهم ولم يحضر واستمرار اللاعب المدعى عليه في تغيبه وانقطاعه عن حصص التدريب والمباريات الرسمية بلا أسباب مشروعة وإلزام اللاعب المدعى عليه بإعادة كافة المبالغ التي تسلمها وإلزام المدعى عليه اللاعب بدفع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية وقدرها 80 ألف ريال.وقد طلبت الغرفة من النادي تقديم المستندات المؤيدة للدعوى التي كان من المفترض أن تكون من المرفقات وطلبت الإدارة مهلة لإحضارها وكذلك حاولت الغرفة الوصول إلى اللاعب ولكنه لم يجب ولم يرد عليهم. وتم تأجيل النظر بالقضية إلى حين ورود المستندات من قبل النادي، وبتاريخ 23/1/2017م تم طلب شهادة انتقال مونتاري من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لصالح نادي بسكارا الإيطالي الذي وقع معه اللاعب عقدا آخر جديدا (رغم أن عقده مع نادي الاتحاد ساري المفعول) وقد تم الطلب عن طريق الاتحاد السعودي الذي قام بدوره بالاتصال هاتفيا مع نادي الاتحاد من قبل صالح الذيب مدير نظام الانتقالات الدولية (TMS) بخصوص طلب إرسال الشهادة الدولية للاعب مونتاري، وبتاريخ 26/1/2017م وافقت إدارة باعشن على إرسال الشهادة الدولية لانتقال اللاعب للاتحاد الايطالي وذلك بموجب خطابها رقم 176/ق الموجه إلى رئيس لجنة الاحتراف وهي على علم تام بوجود دعوى ضد اللاعب أمام غرفة فض المنازعات.. فهل يعقل أن توافق إدارة باعشن بكل سهولة وتهاون على إرسال شهادة اللاعب دون الاحتفاظ بحق النادي ومكتسباته المالية المنصوص عليها في البند رقم (10) من العقد؟ وكيف توافق الادارة الحالية على إرسال بطاقة اللاعب بناء على مكالمة هاتفية دون الحصول على خطاب رسمي من الاتحاد السعودي مرفقا معه خطاب من الاتحاد الدولي وذلك حتى تستفيد منه في الدعوى المرفوعة ضد اللاعب في غرفة فض المنازعات المحلية؟!!!ونتيجة لتلك التصرفات قامت غرفة فض المنازعات بتاريخ 9/6/1438هـ بإصدار قرارها رقم (235/غ/2017) برد دعوى نادي الاتحاد وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال للأسباب التالية:1) تبين للغرفة بأن النادي (المدعي) لم يقدم المستندات المؤيدة التزامه بما نصت عليه فقرات المادة (43/3) للاعبي الاستثمار.2) لم يتقدم النادي (المدعي) بأي مستند أو كشف حساب يبين المبالغ التي استلمها اللاعب المدعى عليه بموجب العقد ولم يحدد المبلغ الذي يطالب باسترداده من المدعى عليه.3) تبين للغرفة بأن النادي المدعي لم يقدم المستندات الرسمية التي تثبت استلام اللاعب المدعى عليه لإشعاره بالعودة للنادي والانضمام للتدريبات.4) تبين للغرفة عدم قيام المدعي (النادي) بتطبيق العقوبات ضد اللاعب وفق البند الثامن من العقد.ومن الأسباب المذكورة يتبين أن إدارة النادي المكلفة لم تعطِ الاهتمام اللازم لإعداد الملف القانوني للقضية التي تم التقدم بها خصوصا أن مضمون الدعوى المقدمة من إدارة النادي إلى غرفة فض المنازعات حول تغيب اللاعب عن التمارين والمشاركة في المباريات الرسمية يتناقض مع الإجراء الذي قامت به الإدارة بتحويل اللاعب إلى الاستثمار وبالتالي لا يمكن أن يشارك في أي مباراة رسمية مع النادي وبعد كل هذه الوقائع والأحداث كان حريا بإدارة باعشن أن تظهر الحقائق وتطلع جمهور ومحبي عميد الأندية على كافة الأمور المالية التي تسلمها اللاعب من إدارة نادي الاتحاد السابقة، وتبين الإجراءات والتطورات التي قام بها اللاعب في دعواه التي أقامها على النادي في شهر نوفمبر 2016م أمام الاتحاد الدولي وقيام نادي الاتحاد برفع دعوى مضادة بتاريخ 30 يناير والتي كان من الأولى إقامتها عند انقطاع اللاعب عن التدريبات ورفضه العودة خلال شهر يوليو 2016.ختاما وحرصا منا على مصلحة نادي الاتحاد وجماهيره الوفية التي نكن لها كل ود واحترام نقدم إلى الإدارة الاتحادية المكلفة وثيقة داخلية قام اللاعب بإرسالها إلى الفيفا بإمضائه يؤكد فيها بأنه هو من قام بإلغاء عقده مع نادي الاتحاد من طرفه منفردا ونرى إذا رغبوا عرضها على محامي النادي للنظر في إمكانية الاستفادة منها.