أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن عدد العاملين في القطاع المصرفي لم يشهد تغيراً خلال ديسمبر ويناير وفبراير الماضية، فقد استقر عدد الموظفين الرئيسين في البنوك عند 37 ألفاً و547 موظفاً خلال فترة ثلاثة أشهر. وأوضحت البيانات أن البنوك الوطنية استحوذت على 80% تقريباً من إجمالي موظفي القطاع بما يعادل 30 ألفاً و108 موظفين، فيما ذهبت النسبة المتبقية (20% من الإجمالي) إلى البنوك الأجنبية بعدد 7439 موظفاً. وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية بدرية الدشتي، إن «الربع الأخير من العام الماضي شهد توظيف عدد كبير في القطاع المصرفي، لذا من الطبيعي أن تستقر الأمور نسبياً بعدها»، موضحة أن «ظروف السوق الحالية غير مواتية للتوسع في تعيين موظفين جدد، إذ تحدد الأعداد وفقاً لنمو الطلب، إضافة إلى أن البنوك اعتادت تقييم المؤشرات بعد انتهاء الربع الأول من كل عام؛ لذا تتحفظ في أي تعيينات جديدة قبل هذا التاريخ حتى لا تزيد نفقاتها». إلى ذلك، كشفت الإحصاءات أن المصرف المركزي رفع رصيده من السبائك الذهبية خلال فبراير الماضي منفرداً ليصل إلى ما قيمته مليار و109 ملايين درهم مقارنة بمليار و62 مليون درهم نهاية يناير السابق، بزيادة شهرية بلغت 47 مليون درهم ونسبتها 4.4%. كما ارتفعت ودائع الأفراد في البنوك لتصل بنهاية فبراير الماضي إلى 397.2 مليار درهم مقارنة بـ391.8 مليار درهم نهاية يناير الذي سبقه، بزيادة شهرية بلغت 5.4 مليارات درهم، ونسبة نمو 1.4%. وسجلت ودائع التوفير بنهاية فبراير الماضي 154.8 مليار درهم مقارنة بـ153.6 مليار درهم نهاية يناير 2017، بزيادة شهرية بلغت 1.2 مليار درهم. وأشارت الإحصاءات إلى أنه في ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي، انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 838 فرعاً بنهاية فبراير مقابل 847 فرعاً بنهاية يناير، بانخفاض تسعة فروع، بينما استقر عدد الوحدات المصرفية الإلكترونية عند 34 وحدة بنهاية فبراير الماضي مقابل العدد نفسه بنهاية يناير، و33 وحدة بنهاية 2016.