جميعنا مع ازدهار الصحافة الإلكترونية، ومع توفير المناخ المناسب لها؛ كي تمارس عملها بشكل احترافي، لكن هذا لا يعني أن نسكت عن مخالفة بعضها لأنظمة وقوانين النشر، التي تسري على الصحافة الورقية. اليوم هناك في السعودية أكثر من 700 صحيفة إلكترونية، ليس هناك خطأ في الرقم، هذا من وجهة نظر البعض يعني أن الوزارة متساهلة جدا في السماح للصحف الإلكترونية، حتى إن بعض الساخرين يزعم أنها تُدار من مقاهي المعسل والاستراحات. مع هذا المد الهائل من الصحف الإلكترونية تبدو أغلب قرارات وزارة الثقافة والإعلام قرارات تنظيمية مطلوبة، مثل الحصول على الترخيص، هذا القرار دفع الوزارة إلى حجب 35 صحيفة إلكترونية الشهر الماضي، قرار الوزارة الآخر الذي دخل حيّز التنفيذ يوم أمس، هو المتعلق بإشهار اسم المالك ورئيس التحرير مع وسيلة التواصل معه، في مكان بارز بموقع الصحيفة، الوزارة قالت إن عدم إشهار رئيس التحرير ومالك الصحيفة في مكان بارز يعد مخالفة! في السابق كان الناس يقرؤون صحفا لا يعرفون مَن القائم خلفها؟ أستثني من ذلك الصحف الإلكترونية الرصينة، وذات الحضور المشهود. مواد تنشر في تلك الصحف لا يعرف الناس من المحرر؟ ومن رئيس التحرير؟ أو حتى الشخص المسؤول الذي يمكن مواجهته ومطالبته بنشر الحقيقة، أو كفالة الرد والتوضيح؟ حقا، إنها صحف إلكترونية تدار بعقلية المنتديات التي اندثرت! إن قرارات الوزارة التنظيمية والتزام هذه الصحف بها، هي الخطوة الأولى نحو ثقة القارئ بالمادة المنشورة، وبالتالي ثقته بهذه الصحف، وثقة المعلن في وصول إعلانه إلى أكبر شريحة من الناس. الرقم ليس سهلا، نحن نتحدث عن 700 صحيفة إلكترونية، الوزارة التي سمحت بهذا العدد الهائل، يجب أن تبذل جهدا مضاعفا لتنظيم العمل ومتابعته. إن المزيد من القرارات التنظيمية يعني أن الوزارة تهيئ الأرضية السليمة للنشر الإلكتروني. العالم كله يزحف نحو الدائرة الإلكترونية.