بلغ إجمالي صادرات المملكة من الأسمنت نحو 141 ألف طن، منذ بداية 2017 وحتى 26 آذار (مارس) المنصرم.وقال لـ" الاقتصادية " عيسى العيسى المتحدث الرسمي للجمارك السعودية، إن البحرين من أبرز الدول التي تم التصدير إليها خلال الربع الأول من العام الحالي.وأشار المتحدث الرسمي للجمارك السعودية، إلى أن إجمالي ما استوردته السعودية من مواد الأسمنت بلغ نحو 100 ألف طن.من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية، أن الكمية التي تم تصديرها في الربع الأول من العام الحالي حسب تصريحات الجمارك في الغالب تم تصديرها للبحرين باعتبارها من الدول المسموح بالتصدير إليها منذ سنوات دون التقييد بقرار وقف التصدير الذي أعلنته السعودية منذ فترة. واستبعد الرشيد أن تكون شركات الأسمنت التي حصلت على رخص للتصدير قد بدأت عمليات التصدير فعلا وفق الضوابط والاشتراطات التي حددتها وزارة التجارة والاستثمار، التي من بينها التزام المصانع الراغبة في التصدير دفع فرق سعر الوقود بين الأسعار المحلية والعالمية، مبينا أن هذا الشرط من الصعب أن يحقق فائدة أو جدوى اقتصادية للشركات التي لديها رغبة في التصدير.وأشار إلى أن شركات الأسمنت التي حصلت على رخص للتصدير وفق الشروط الجديدة، من الصعب إيجاد منافذ تصديرية لها في أسواق خارجية، مثل السوق الإماراتية، حيث تقوم الإمارات بتصدير فائض إنتاجها من الأسمنت، كما أن السوق القطرية تعتبر مكتفية من الأسمنت، كما أن الأوضاع غير المستقرة في بعض الدول العربية الأخرى غير مشجعة لشركات الأسمنت لتصدير إنتاجها. وأكد الرشيد أن التصدير قد يكون مجديا لأسواق دول شرق إفريقيا، ولكن هذه الأسواق يصعب الوصول إليها بسبب عدم توافر عدد كاف من البواخر لنقل الأسمنت المحلي لهذه الأسواق. وتوقع الرشيد تراجع في مبيعات شركات الأسمنت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تتجاوز 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بدوره، قال لـ "الاقتصادية" مدير عام إحدى شركات الأسمنت، إن هناك قرارا رسميا يسمح بموجبه استثناء شركات الأسمنت بتصدير 25 ألف طن من الأسمنت أسبوعيا وذلك منذ عام 2009، موضحا أن الإنتاج السعودي يغطي نحو 60 في المائة من حاجة السوق البحرينية.وكان مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار قد أبلغ "الاقتصادية" أخيرا أن الوزارة أصدرت خمس رخص لتصدير الأسمنت لشركات وطنية بعد أن تلقت الوزارة ستة طلبات من شركات الأسمنت، حيث جاء قرار الموافقة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية. وأوضح فهد الهذيلي المشرف على وكالة حماية المستهلك حينها، أن مصلحة الجمارك العامة ستتولى تحصيل فرق السعر الذي أقرته لجنة التموين الوزارية، وسيتم احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.Image: category: محليةAuthor: عبدالعزيز الفكي من الدمامpublication date: الاثنين, أبريل 3, 2017 - 21:06