يوسف المطيري ومحمد السندان | استمرارا لتوجه الحكومة الرامي إلى نزع فتيل أزمات القضايا الشعبية، جمَّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وثيقة الإصلاح الاقتصادي. ونقل النائب د. عبد الكريم الكندري عنه تأكيدات بتجميد الوثيقة، وإعداد أخرى جديدة. وفسرت مصادر سر التراجع الحكومي عن كثير من القوانين والقرارات التي اتخذتها في الفترة السابقة، بأنها تبحث عن نقطة توافق بينها وبين المجلس، حتى تبعد التأزيم والاستجوابات في المرحلة المقبلة. ولفتت المصادر إلى أن تهديدات المساءلة لا يمكن للحكومة إغفالها إلا من خلال إبداء حسن النية بالتعاون الثنائي بين السلطتين، مشيرة إلى أن التراجع عن الوثيقة مكسب نيابي جديد، وتكتيك حكومي مميز. وفي أعمال اللجان البرلمانية، فُتحت شهية النواب على التشريعات ذات الكلفة المالية، إذ أقرت لجنة الشؤون التشريعية من الناحية الدستورية مقترح زيادة بدل الإيجار من 150 دينارا شهريا إلى 275، وهو المقترح المقدم من النائب ثامر السويط، ووافقت على منح بدلات لأعضاء هيئة التدريس في وزارتي التربية والأوقاف. كما أكدت إدراج تعديل قانوني المحكمة الإدارية لنظر القضاء في سحب وإسقاط الجنسية، والحبس الاحتياطي على جدول جلسة 11 الجاري. وذكر رئيس اللجنة محمد الدلال أن الحكومة سبق لها رفض التعديلات، مضيفا أنه برغم الرفض، فإن عددا من النواب فضلوا تقديم تعديلات المحكمة الإدارية بشأن الجنسية، لتفاؤلهم بالتوصل إلى حل توافقي مع الحكومة بأحقية من سحبت جنسيته الذهاب إلى المحكمة «وهو ما ننتظره في جلسة مجلس الأمة المقبلة». من جانبها، أرجأت اللجنة المالية قرارها بشأن الاقتراح بإصدار قانون المعاشات الاستثنائية ومكافآت التقاعد للعسكريين حتى الأربعاء، لتقديم التكلفة التفصيلية لتقاعد أربع شرائح من العسكريين، حيث يبلغ عدد المشمولين بالاقتراحات 13137، وتبلغ التكلفة السنوية 40 مليون دينار.