رأت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أنه لا يخفى على أحد ما يواجهه قطاع التعليم من أزمات تنخر في بنائه وتضرب في أساساته وتقوض أركانه، لافتة إلى أن كل ذلك على مرأى ومسمع جميع الجهات ذات العلاقة، اختلالات هيكلية في المنهج والسياسات وضياع في الرؤى والتوجهات وفراغ في التشريعات. وذكرت الجمعية في بيان أمس أنها أخذت على عاتقها، منذ قبل إنشائها من خلال الحملة  الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة، مواجهة هذه الأزمة من خلال الندوات ونشر البيانات واللجوء للقضاء وللنيابة العامة ولقاء المسؤولين وطرح مشاريع القوانين لمحاولة إصلاح قطاع التعليم، إضافة إلى محاربة الظواهر السيئة التي تتسرب لمؤسساته وللجهات الحكومية الأخرى. وتابعت كانت ومازالت الجمعية تعول على جهود المؤسسة التشريعية في إصلاح مسار التعليم، وتثني على تبني بعض أعضائها في مجالس أخرى لمقترح القانون بشأن تجريم استخدام الشهادات غير المعادلة ومقترح إنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي اللذين تم طرحهما من خلال مؤسسي الجمعية الكويتية لجودة التعليم. وأعربت عن قلقها لما صدر مؤخرا من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بطلب الموافقة على تمديد عمل اللجنة التي لم تنته من مهمتها لمدة ثلاثة أشهر أخرى إلى نهاية دور الانعقاد الحالي بشأن الشهادات الدراسية والإجازات العلمية غير المعتمدة. تسريب الاختبارات كما أعربت عن القلق لما يثار من أن هناك تسريبا لاختبارات الثانوية العامة والبعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وتطرقت الجمعية إلى قضية الغش في اختبارات الثانوية العامة التي تفشت في السنوات الأخيرة عبر وسائل التواصل والتي  ضربت أركان التعليم العام وأفسدت مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين المواطنين. وكشفت أنها تقدمت بشأن الغش ببلاغ إلى النيابة العامة، حيث تعتبر من أهم القضايا التربوية والأخلاقية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تأجيل البت فيها، وبخاصة أننا مقبلون على اختبارات الثانوية العامة، ليأتي طلب تأجيل مهمة اللجنة التعليمية في غير محله، حيث ستنتهي المهلة لما بعد انتهاء الاختبارات. البت بالقضايا وناشدت أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بسرعة البت في جميع القضايا محل عملها التي لا تقل أي منها أهمية عن الأخرى نظرا لوجود الأدلة والقرائن الدامغة. أحكام تمييز ضد الشهادات الوهمية أعلنت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن القضايا التي يجب أن يتم البت بها بأسرع وقت من دون تأجيل في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة خطيرة الشهادات الوهمية لبعض أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتي صدرت بحق البعض أحكام تمييز قضائية. وأوضحت أن الأحكام تنص على عدم وجود جامعة وأنها محل لبيع الشهادات، مما يعني أن أبناءنا الدارسين في تلك الشعب مع هؤلاء الأساتذة يواجهون كارثة تعليمية ويقعون في مأزق قانوني بسبب بطلان صفة الأساتذة وفساد النتائج الدراسية ولاسيما أنهم مقبلون الآن على نهاية الفصل الدراسي والاختبارات النهائية.