أكدت امانة العاصمة المقدسة، أن ما نشر في الصحف امس، حول ما صرح به مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، بشأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراض بأعداد كبيرة بالرغم من صدور الأمر السامي الخاص بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان، وان من ضمن ذلك منح أراض لأقارب المسؤولين وهم لا يستحقونها، بأنه اتهام عار من الصحة تماما. واوضح مدير ادارة الاعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة اسامة بن عبدالله الزيتوني، بأن إجراءات المنح بالأمانة تخضع جميعها للإجراءات النظامية التي تتبعها الأمانات حيال طلبات المنح، وذلك بالتأكد من استحقاق الممنوح للمنح، وفق شروط الأراضي التي توزعها البلديات، وان ما تبقى متطلبات كان اصحابها قد تقدموا للأمانة قبل صدور الأمر السامي الكريم المشار اليه، حيث نسقت الأمانة مع الوزارة حيال استكمال هذه الطلبات، شأنها شأن بقية الأمانات والبلديات الأخرى بالمملكة، حيث جرى فتح عمليات لجميع الطلبات المنتهية، وقد كان عددها 35 عملية وتم التشييك عليها من قبل الوزارة، واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط المنح والتخصيص لهم وفق الاولوية والقرعة. وقال الزيتوني «رفعت الوزارة للمقام السامي الكريم ما قامت به الامانات من اجراءات بهذا الشأن فصدر امر سام كريم بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل صدور الامر السامي، وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين، والتي عملت الأمانات والبلديات بعد ذلك على استكمال الإجراءات اللازمة لمنحهم وإصدار قرارات التخصيص لهم». من جانبه اكد نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور خالد ابو حفاش، ان المجلس قدم طلبا لامانة العاصمة المقدسة بالمستندات والوثائق، للنظر في آلية توزيع الاراضي والمنح، مبينا ان المجلس لم يبحث هذه القضية في السابق، إلا انه سيبحثها في الجلسة القادمة وسيناقشها عبر اللجان الفرعية المخصصة به وفق التقارير والدراسات والابحاث الميدانية، مرجحا انه لم يتم توزيعها على موظفي الامانة. من جهته أكد الدكتور محمد بن مطر السهلي رئيس قسم الدراسات والبحوث بجامعة أم القرى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالعاصمة المقدسة، ان أن تقرير نزاهة يعد خطوة كبيرة في مكافحة الفساد بأنواعه المختلفة. وأضاف «لقد كثر الحديث عن التجاوزات في هذه المنح، وكان هو حديث المجالس في المجتمع المكي، جاء هذا التقرير ليضع النقاط على الحروف». ولفت الدكتور السهلي، إلى أنه يتعين على نزاهة أن تبدأ بالخطوة الثانية وهي التأكد من مدى نظامية هذه المنح وهل تمت بناء على ما أقره ولاة الأمر في بلادنا ؟ فإن كانت مخالفة تبطل وتعاد أموالها لأنها حق من حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنها ثروة وطنية يتعين المحافظة عليها. وقال السهلي، إنه يعارض التشهير بأسماء الذين منحوا تجاوزا للأنظمة في حالة إذا أعيدت هذه الأراضي التي أخذوها بدون وجه حق.