استؤنف مساء امس الحوار الاول من نوعه الذي بدأ الاسبوع الماضي في فنزويلا بين الحكومة والمعارضة، لكن المراقبين يشككون في فرص التوصل الى تسوية، فيما تستمر الازمة الاقتصادية الحادة في البلاد. وبعد اسابيع من المماطلة واكثر من شهرين من التظاهرات ضد الحكومة اوقعت 41 قتيلا، بدأ الحوار الخميس الماضي بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو وزعماء المعارضة. وكانت الجلسة مغلقة وغاب عنها الرئيس مادورو وخصمه الرئيسي الحاكم انريكي كابريليس. وقام كل من نائب الرئيس خورخي ارياثا والسكرتير التنفيذي لائتلاف المعارضة "طاولة الوحدة الديموقراطية" رامون غييرمو افيلادو بتمثيل معسكره في هذه المحادثات التي جرت في مقر نيابة الرئاسة. وتعتزم طاولة الوحدة الديموقراطية التي تضم احزاباً من اليمين المعتدل ومحافظين راديكاليين و"تشافيين" سابقين من مؤيدي النموذج الذي اطلقه الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1998-2013)، المطالبة مجدداً بـ"قانون عفو" عن المعتقلين الذين اوقفوا على هامش التظاهرات. واوضحت التعليقات التي رافقت استطلاع الراي هذا ان "المشكلات الاقتصادية تثير المخاوف اكثر من ظاهرة الجانحين، لان هذه الظاهرة مجرد افتراض في حين ان انتشار الفقر واقع لا يمكن للذين يطاولهم ان يفلتوا منه في اي وقت كان". وعلى رغم احتياطي النفط الهائل الذي يملكه هذا البلد، والذي يعد الاول في العالم، فهو يعاني تضخماً سنوياً يفوق 57 في المئة، يزيد من حدته الانقطاع المتزايد في مواد اساسية. وبحسب معهد "داتا اناليسيس"، فإن اكثر من نصف المواد الاساسية الـ18 التي تحدد الدولة اسعارها كانت مقطوعة في المتاجر في الفصل الاول من السنة وهي "اسوأ ازمة في مجال التموين" منذ 2008 بحسب ليون. وردا على هذه المخاوف، اعلن الرئيس مادورو اطلاق "خطة للتموين الكامل" قريبا في مبادرة وصفها بانها "مبادرة اقتصادية كبرى". وفي خطاب القاه امس وبثه التلفزيون العام "في تي في"، تعهد "بالتغلب على التضخم" و"تشجيع الاسعار العادلة" واجراء اصلاح ضريبي يتضمن توزيعا افضل للضرائب. احتجاجات فنزويلاالحوار