تراجع النمو الاقتصادي المغربي في الربع الأول من السنة إلى 2.5 في المئة بعد أن كان حقق 4.5 في المئة نهاية العام الماضي، متأثراً بانخفاض الإنتاج الزراعي بسبب ضعف تساقط المطر وتباطؤ بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية خصوصاً العقار والأشغال العامة. وتوقعت المندوبية السامية في التخطيط «أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤَه في الربع الثاني، في موازاة الانخفاض المرتقب للإنتاج الزراعي على رغم زيادة الطلب الخارجي على السلع المغربية بتحسن الأوضاع في منطقة اليورو الشريك التجاري التقليدي للمغرب». وتساهم الزراعة والصيد البحري بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعيش عليها 40 في المئة من السكان. ورجحت المندوبية أن يتراجع الاستهلاك الداخلي للأسر إلى 3.8 في المئة بعد أن بلغ 4.9 في المئة في الربع السابق، وان تنخفض القروض المصرفية إلى 2 في المئة بعد انحسار الطلب على العقار إلى 6.2 في المئة فقط وكان بلغ 28 في المئة قبل الأزمة العالمية، وان تراجع الاستثمارات في قطاع الصناعة متأثرة بانخفاض واردات مواد التجهيز بنسبة 9 في المئة. واعتبرت إن القطاعات غير الزراعية ستسجل نمواً يقدر بنحو 3.5 في المئة في النصف الأول من العام بدل 2.2 في المئة نهاية العام الماضي، حيث ستنتعش الصناعات التحويلية والإلكترونية والميكانيكية وترتفع قيمتها المضافة في الاقتصاد إلى نحو 4.8 في المئة بفضل تحسن الطلب الخارجي، وتوقعت أن ينتعش قطاع البناء والأشغال في الشهور المقبلة. ويُرتقب أن تنمو السياحة بنحو 5.9 في المئة بدلاً من أربعة في المئة سجلتها العام الماضي، مستفيدة من ارتفاع حركة الفنادق وزيادة العابرين للحدود وارتفاع المداخيل واحداً في المئة، وأن يرتفع التضخم 1 في المئة في الفصل الأول مقارنة بـ1.9 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتختلف المندوبية والحكومة حول تقدير توقعات النمو إذ يتشبث كل مركز إحصاء بتوقعاته، فالحكومة تراهن على نمو بنحو أربعة في المئة بينما ترى المندوبية انه لم يتجاوز 2.5 في المئة. ويشير «البنك الدولي» إلى أنه بلغ ثلاثة في المئة، ووفق تقديرات «صندوق النقد» 3.9 في المئة.   البطالة في سياق متصل، قال وزير العمل المغربي عبد السلام الصديقي في تصريح الى «الحياة» إن «النمو الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى التحسن الاجتماعي وتوفير فرص عمل جديدة»، ولفت إلى أن الرباط قلّصت البطالة من 13 إلى 9.2 في المئة بين عامي 2001 و2012 على رغم زيادة النمو الاقتصادي أكثر من أربعة في المئة، لافتاً إلى أن بطالة حملة الشهادات الجامعية في تزايد بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توفير مزيد من فرص العمل، إذ توفر كل نقطة نمو بين 25 و30 ألف فرصة في وقت يدخل سوق العمل سنوياً نحو 180 ألف باحث عن عمل. ولا يحقق الاقتصاد في أحسن الحالات سوى 130 ألف فرصة ما يجعل 50 ألف شاب وشابة ينضمون إلى سوق العاطلين من العمل سنوياً، وهذه أزمة قد تمتد إلى عام 2020 . وأوضح الصديقي أن استثمارات قيمتها 40 بليون درهم (خمسة بلايين دولار) مكّنت من استحداث ألفي فرصة عمل فقط. وأشار إلى أن المغرب يحتاج إلى نمو لا يقل عن ستة في المئة سنوياً لاستيعاب جميع الخريجين الجدد، وإلى ثمانية في المئة نمو على مدى سنوات لامتصاص بطالة مقدرة بمليون شخص. وأكد أن التحدي هو الحفاظ على فرص العمل الحالية حيث تفقد الصناعة بسبب الأزمة 25 ألف وظيفة. المغرب اقتصادسوق العمل