التوجيه السامي الكريم الخاص بإعفاء من توقف ترحيلهم إلى بلادهم من الوافدين على سداد رسوم رخص سير أو رسوم خدمات أخرى، وإعفاء من يسلم نفسه طواعية من المخالفين لنظامي العمل أو الإقامة بصفة غير نظامية وتأمين تذكرة سفره إلى بلده إن تعذر تأمينها، هي مبادرة جديدة تجاه تشجيع المخالفين ممن لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم. ولا شك أنه بقي على جميع المخالفين لنظام الإقامة والعمل سرعة الاستفادة من هذه المكرمة الملكية، لأن وزارة الداخلية والجهات المعنية ماضية في تنفيذ التعليمات الخاصة بترحيل كل مخالف لنظام الإقامة والعمل وأن هذا الجهد مستمر ولن يتوقف. فالمتابع لوضع العمالة المخالفة في المملكة يجد أنها تسببت في إحداث الكثير من الحالات السلبية التي عانى منها المواطن والوطن ككل، فمن انتشار للجريمة بين هذه الفئة المخالفة إلى الأضرار الكبرى بالاقتصاد نتيجة السلوكيات الخاطئة من هذه الفئة، وهو أمر تم مواجهته بعدد من الإجراءات النظامية التي نفذتها الجهات المعنية بكل احترافية منذ بدء الحملة الخاصة بترحيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.