دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جميع جهات العمل إلى الالتزام بالتسجيل والاشتراك عن الموظفين المواطنين العاملين لديها، مؤكدة أن «هذا الإجراء يعدّ إلزامياً، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته». 95 زيارة تفتيشية قامت بها «المعاشات»، خلال العام الماضي، كشفت عن مخالفات عدة ارتكبها أصحاب العمل. 5000 درهم قيمة الغرامة عن كل عامل لم تقم شركته بإشراكه في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وأشارت الهيئة في تعميم لها، أمس، إلى أن «تقارير لديها كشفت عن عدم التزام بعض أصحاب العمل بالتسجيل والاشتراك عن الموظفين المواطنين العاملين لديهم في الهيئة، ما يلحق الضرر بهم وبأسرهم». وأوضحت أن «عدم التسجيل عن كل أو بعض العاملين، أو عدم سداد الاشتراكات، أو سداد الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية، يترتب على أصحاب العمل في القطاع الخاص أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة دون سابق إخطار أو إنذار، وذلك استناداً إلى المادة (15) من قانون المعاشات». وحثت الهيئة جهات العمل المتأخرة عن سداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم إلى المسارعة بأدائها في المواعيد المحددة بالقانون، لتجنب أداء المبالغ الإضافية المقررة، وفقاً للمادة (14) من القانون، التي نصّت على أنه «يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة، وفي حال التأخير في سدادها يلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع 1.0% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه». ولفتت إلى أن القانون احتوى على جزاء آخر في حال عدم الالتزام بأحكامه، حيث نصّت المادة (60) من القانون على أنه «يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص، يخضع لأحكام هذا القانون، بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل لم يقم بتسديد الاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمّل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحمّلوه من نفقات التأمين». وشدّدت على أن «صاحب العمل، وإن كان هو الجهة المعنية بالتسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم لدى الهيئة، إلا أنه ينبغي على جميع الموظفين المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة التأكد من تسجيلهم لدى الهيئة، حفاظاً على حقوقهم وحقوق أسرهم التي كفلها القانون». ونوّهت الهيئة إلى أنها نفذت خلال العام الماضي 95 زيارة تفتيشية، كشفت عن مخالفات عدة ارتكبها أصحاب العمل.