انتقدت وزارة العمل السعودية أداء القطاع الخاص المحلي، مُشيرة إلى أن اقتصاد البلاد يعاني من تدني مستوى إنتاجية القطاعات غير النفطية، مُقارنة بالاقتصادات الأخرى. وصرّحت الوزارة أنّ الإنتاجية في السعودية شهدت على مدى العقد الماضي معدّلات نمو منخفضة، في الوقت الذي جاءت فيه معدلات نمو الإنتاجية في البلدان النامية، مثل الهند والصين، أكثر من ضعف معدل النمو في المملكة. وأكدّت الوزارة أنّ الوضع الحالي للإنتاجية ينذر بالخطر، ويدعو إلى ضرورة التدخل، والبدء بتركيز الجهود لتحسين إنتاجية العمال المحليين والأجانب. وأوضحت أنّ الزيادة في معدّلات النمو الاقتصادي، جاءت نتيجة لزيادة معدلات التوظيف بالدرجة الأولى، ولم تأت لتعبر عن أرباح الإنتاجية، مما يعني أن الزيادة في الإنتاج التي شهدتها المملكة في السنوات الماضية، تأتي في المقام الأول نتيجة الزيادة في عدد العاملين، وعند المقارنة مع بلدان أخرى، فإن غالبية النمو في الاقتصادي، في الصين والولايات المتحدة، يأتي من الزيادة في الإنتاجية. ويحتلّ اقتصاد المملكة مراكز متدنية في المؤشرات المتعلقة باتباع أفضل الممارسات، عند المقارنة بالولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، ومعدلات النمو الحالية في اقتصاد المملكة ليست كافية لسدّ هذه الفجوة الكبيرة في السنوات المقبلة. وأكدّت الوزارة أن الإنتاجية تُعدّ مؤشرا لقُدرة البلاد على تسخير الموارد المادية، والبشرية، لتعظيم إنتاجها من السلع والخدمات، مُوضحة أن نموها يضمن حفاظ المنشآت على مستويات عالية، ومتنامية، عن طريق الاستغلال الفاعل للموارد، وأن المنشآت عالية الإنتاجية تُعدّ أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التنافسية، وتحقيق أرباح مُستدامة. وزارة العملالسعودية اقتصاد