عادت المحكمة العليا الفنزويلية التي تعتبر قريبة من الرئيس نيكولاس مادورو، السبت عن قرارها الاستيلاء على سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، وذلك قبل بضع ساعات من تنظيم تظاهرات أعلن أنها ستكون حاشدة.والقرار الذي نشر على موقع المحكمة يلغي قرار 30 مارس الذي قررت فيه المحكمة الاستيلاء على سلطات البرلمان وحرمان النواب من حصانتهم.وأثار القرار الأول استياء دوليا وشكل تصعيدا جديدا للأزمة السياسية التي يشهدها البلد النفطي.