هاجم أعضاء مجلس الشورى أمس أعمال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأنشطتها، موجهين سيلاً من الانتقادات الحادة والساخرة إليها، مطالبين إياها بـ«فك طلاسمها»، وذلك تعقيباً على ما أورده تقريرها السنوي للعام المالي 1434هـ – 1435هـ من تناقضات - بحسب رأي عدد من الأعضاء -. وذهب أعضاء الشورى في انتقاداتهم إلى أن مؤسسة «التدريب التقني» تضع الموازنة المخصصة لها «شماعة» لتعلق عليها إخفاقاتها، مشددين على ضرورة توقفها عن افتتاح كليات «التميز» التي تم الإعلان عنها أخيراً، حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توافقها ومتطلبات سوق العمل في المملكة، لاسيما أن المؤسسة تنوي افتتاح 36 كلية «تميز» جديدة - بحسب ما أوردته في تقريرها -. من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى محمد القحطاني أن اعتماد المؤسسة على منظمات عالمية متخصصة في التدريب التطبيقي لتشغيل كليات «التميز» وضعها في مأزق، معتبراً أن الاعتماد على خبرات دولية من خارج السعودية يعد اعترافاً ضمنياً من المؤسسة بضعف مخرجاتها السابقة. وأشار إلى أن التقرير السنوي تضمّن إسناد كليات التميز لجهات خارجية، وعاد ليتطرق لوجود شح في الموارد المالية المخصصة لها من الموازنة السنوية، ما جعل المؤسسة تتأخر في الدفع لتلك المنظمات العالمية لتشغيل كليات التميز. وتساءل القحطاني عن كيفية دفع الكلفة المالية لتشغيل كليات التميّز، مضيفاً: «على المؤسسة الاستعانة بمعادلات كيماوية أو فيزيائية لفك طلاسمها في ذلك اللغز»! بدوره، أشار عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان إلى أن مؤسسة «التدريب التقني والمهني» أوردت في تقريرها أن حصتها من خريجي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ضئيلة جداً، بلغت 25 في المئة، بينما تستوعب وزارة التعليم العالي 92 في المئة منهم، فيما لم تقبل المؤسسة في كلياتها ومعاهدها إلا 15 في المئة من المتقدمين لها العام الماضي من بين 29 ألف متقدم. وأوضح الصمعان أن القطاع الخاص لا يقبل بتوظيف خريجي كليات المؤسسة ومعاهدها، مرجعاً السبب إلى ضعف مستوى الخريجين الذين بلغ عدد المسجلين منهم في برنامج «حافز» 11 ألف خريج. ولفت إلى أن المؤسسة تتخذ من الدعم المالي لها «شماعة» لتعلق عليها إخفاقاتها، لاسيما وأنه خصص لها 6 بلايين ريال من الموازنة العام الماضي، ما يضاهي موازنة أربع جامعات كبيرة - على حد وصفه -. بينما قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله المنيف إن الدولة أنفقت على المؤسسة ما يكفي، مضيفاً: «واقع المؤسسة الحالي ميئوس منه، إذ أصدرت قرارات خطرة توضح خطورة الوضع». وتحدث المنيف عن قرارات تحويل نشاط المؤسسة إلى شركات، من خلال إنشاء كليات التميز وتشغيلها من خمس شركات أجنبية، وقرار إنشاء شركة مقاييس المهارات المهنية السعودية لتضع المعايير لتقويم خريجي الكليات ومنحهم الشهادات، إضافة إلى إنشاء شركة تقنية المعلومات وشركة الفحص المهني. وأكد أن القرارات اتخذتها المؤسسة من دون درسها من جهات محايدة، وأن من درسها موظف في المؤسسة، متسائلاً: «أين يكمن الاستقلال والحيادية»؟ فيما أوصى عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان بربط «مؤسسة التدريب التقني والمهني» بوزارة التعليم العالي، على أن تكون وكالة من ضمن وكالاتها، وجاءت توصية السلطان متوافقة مع رأي العضو الدكتورة فدوى أبومريفة التي طالبت بإسناد كليات المؤسسة لوزارة التعليم العالي. من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور مشعل السلمي أن اللجنة ستدرس ما طرحه الأعضاء حول التقرير السنوي للمؤسسة، وترد في جلسة لاحقة.   مجلس الشورىالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني