تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 31 متهما، بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي، بمنطقة دار السلام. قال دفاع المتهم زياد السعيد، بإن موكله لم يضبط معه سوى "طبلة" ومحدث صوت، نافيا ما هو مسند إليه من حيازة مطبوعات، دافعا كذلك ومنها تناقض التحريات وعدم جواز الاستناد عليها بمفردها للإدانة. وطلب الدفاع، ببراءة المتهمين من تهم الانضمام والإمداد وإحراز المفرقعات والشروع في استخدامها والتحريض على التظاهر والاشتراك في التظاهرات، لبطلان كافة إجراءات القبض والتفتيش وابتناءها على تحريات غير جدية ومزورة، حيث إن موكله تعرض للتعذيب والإكراه، نافيا صلته بـ"الشمروخ" المضبوط. مضيفا أن الدعوى الجنائية تنقضي بخصوص المتهم الأول محمد محمد كمال، والمتوفي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، ودفعت المرافعة بانتفاء الركن المادي لحيازة المطبوعات المنسوبة للمتهم الخامس والعشرين، وانتفاء جريمة التحريض على التظاهر المنسوبة للمتهم الثالث عشر، لخلو الأوراق من أية أدلة على ذلك وعدم جواز الاستناد في ذلك لوحده على التحريات. ولفت الدفاع إلى أن التحريات "جاء بها أن المتهم محمد كمال أحد الكوادر الهاربة، في حين أنه وبالعودة لشهادة تحركاته تبين أنه لم يكن مغادرا للبلاد في هذه الفترة"، وتابع بأن التحريات اتهمت المتهم محمد أحمد عبد الحليم بأنه عنصر فعال في التنظيم، مؤكدا بأن المتهم قبض عليه يوم 23 يونيو 2014 ، وبالتحقيق قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات بشأنه، ليؤكد بأنه ذكر اسمه في قضية جديدة بالمقطم ، لتقضي له المحكمة بالبراءة غيابيا. ودفع عضو الدفاع ببطلان القبض على المتهمين لكونه تم قبل صدور إذن النيابة بضبطهم، حيث أكد الدفاع بأن المتهم شعبان علي، تم القبض عليه يوم 28 مارس، وأن تقرير شركة الاتصالات بخصوص خط التليفون المحمول المملوك للمتهم، أثبتت أن مكان تواجد الخط في أيام 28 و29 و30 هو قسم شرطة المعادي. ولفت الدفاع إلى أنه تم القبض على المتهم حسين محمد حسين قبل الإذن بضبطه، ليوضح بأنه وبمراجعة المدرسة المنتمي لها المتهم، فقد ثبت أنه انقطع عن الدراسة في اليوم التالي لضبطه، ما يؤكد أنه قبض عليه قبل استصدار إذن النيابة بضبطه.