قضت محكمة النقض في أبوظبي برفض الطعنين المقدمين من جهة حكومية صاحبة المشروع وشركة المقاولات، وأيدت حكم محكمة الاستئناف والقاضي بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الجهة الحكومية بأن تؤدي للشركة مبلغاً وقدره 977 ألفاً و446 درهماً وفائدة قانونية بواقع 6% اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد وتأييد الحكم فيما عدا ذلك جراء فسخ العقد المبرم بينهما.