اقتربت ساعات الصيف ونشطت عقول الباحثين عن إجازة عائلية وادعة رائعة. وكما صور حال كل صيف، تتعدد الخيارات وتتكاثر العروض والدعوات. ولكل نصيب من الصدق والزيف، فتلك باتت من ثوابت التجارة في السياحة، والاستثناء فيها نادر، والنادر لا حكم له. ومن الخيارات المتاحة المتقدمة رحلات أوروبا، وإلى دول منطقة تأشيرة (شينجن). وشينجن لمن لا يعلم هو اسم المدينة التي وُقعت فيها اتفاقية التأشيرة المفتوحة لكل هذه الدول، حتى إن الرحلات الجوية بين مدن هذه الدول تُعتبر داخلية تماما. لذا كان الأصل أن حامل هذه التأشيرة أياً كان مصدرها مخول دخول أي من هذه الدول بلا استثناء. لكن الذي يحدث منذ عدة سنوات هو أن بعض هذه الدول، ومنها على وجه التحديد ألمانيا والنمسا تمانعان في استصدار التأشيرة عن طريق دول أخرى في شنجن إذا كانت ألمانيا أو النمسا الوجهة الأولى للزائر. هل يدخل ذلك مثلا في بند محاربة الإرهاب؟ وكيف يكون ذلك والأبواب البرية كلها مشرعة بلا نقاط عبور! أم تراها الرغبة في الاستحواذ على رسوم التأشيرة. وهي أصلاً باهظة، ومدتها غير واضحة! أي يبدو أنها مربوطة بالمزاج والهوى! ولربما تقدم زائر بطلب تأشيرة زيارة لفرنسا ذات صلاحية لمدة عامين، فيُمنحها في حين لو تقدم بالطلب نفسه لزيارة ألمانيا أو هولندا، فلن يُعطى أكثر من 6 أشهر أو عام واحد في أحسن الأحوال!! غموض على غموض، اتفاقية موحدة وآليات متنوعة ونتائج متباينة!! سؤال: ماذا لو مُنح سائح تأشيرة شينجن من فرنسا ثم قرر تغيير وجهة سفره إلى ألمانيا! هل ستعيده سلطات المطار في فرانكفورت أو ميونخ من حيث جاء؟ أم هل ستحقق معه على هذه الفعلة الشنيعة قبل أن تسمح له بالدخول؟ وما مدى نظامية هذه الإجراءات إن حدثت! وهل يتوجب أولاً على موظفي الجوازات أو خطوط الطيران في المملكة التأكد من العواقب التي ربما تعرض لها السائح عند سفره إلى ألمانيا أو النمسا حتى يُحاط بها علماً مسبقاً! ربما كان من الأفضل أن تجيب على هذه التساؤلات البعثتان الدبلوماسيتان الألمانية والنمساوية. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain