دأبت مملكة البحرين على الالتزام المتناهي بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ويجرى الاستعراض لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات. ويتم استعراض جميع الدول الأعضاء في المجلس والبالغ عددها 47 دولة أثناء فترة عضويتها. ويضطلع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في المناقشات/الحوار مع الدولة قيد الاستعراض. ويتم استعراض كل دولة بمساعدة فريق من ثلاث دول، يعرف باسم «الترويكا»، ويتولى القيام بمهمة المقرر. ويتم اختيار الترويكا الخاصة بكل دولة من خلال إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل. تتمثل الوثائق التي تستند إليها الاستعراضات في: 1) معلومات مقدمة من الدولة قيد الاستعراض يمكن أن تأخذ شكل «تقرير وطني»؛ 2) ومعلومات واردة في تقارير خبراء وأفرقة حقوق الإنسان المستقلين المعروفين باسم المقررين الخاصين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى؛ 3) معلومات من أصحاب المصلحة الآخرين من بينهم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتجرى الاستعراضات من خلال مناقشات تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويجري ذلك خلال اجتماع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. ويمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تطرح خلال تلك المناقشات أسئلة أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة قيد الاستعراض. وتقوم الترويكا بجمع القضايا أو الأسئلة التي يتم تقاسمها مع الدولة قيد الاستعراض لكفالة أن يجرى الحوار التفاعلي بسلاسة وبطريقة منظمة. وفترة الاستعراض في الفريق العامل ثلاث ساعات لكل بلد. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات يمكن إضافتها إلى تقرير «أصحاب المصلحة الآخرون» الذي يجري النظر فيه أثناء الاستعراض. ويمكن لأي دولة تشارك في المناقشات التفاعلية أن تشير إلى المعلومات التي تقدمها تلك المنظمات أثناء الاستعراض في اجتماع الفريق العامل. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تحضر دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتستطيع الإدلاء ببيانات في الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان عندما يجري النظر في نتائج استعراضات الدول. وقد أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «مبادئ توجيهية تقنية من أجل تقديم أصحاب المصلحة لعرائضهم». في أعقاب الاستعراض الذي يقوم به الفريق العامل للدولة، تقوم الترويكا بإعداد تقرير بمشاركة من الدولة قيد الاستعراض وبمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويوفر هذا التقرير، الذي يشار إليه باسم «تقرير النتائج»، موجزا للمناقشات الفعلية. ومن ثم فإنه يتألف من أسئلة وتعليقات وتوصيات قدمتها الدول إلى البلد قيد الاستعراض، علاوة على ردود الدولة المستعرضة. تخصص نصف ساعة أثناء دورة الفريق العامل لاعتماد كل تقرير من «تقارير النتائج» بشأن الدول المستعرضة في الدورة. ويتم ذلك بما لا يتجاوز 48 ساعة من انتهاء استعراض البلد المعني. ويتاح للدولة المستعرضة فرصة لتقديم تعليقات أولية على التوصيات مع حقها في اختيار قبولها أو رفضها. وتدرج كل من التوصيات المقبولة والمرفوضة في التقرير. وبعد اعتماد التقرير، يمكن للدول أن تدخل تحسينات في الصياغة على بياناتها خلال الأسبوعين التاليين. ويتعين اعتماد التقرير بعد ذلك في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان. ويحق للدولة قيد الاستعراض أن ترد خلال تلك الجلسة العامة على الأسئلة والقضايا التي لم تعالج بما فيه الكفاية من خلال الفريق العامل، وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض. كذلك يخصص وقت للدول الأعضاء المراقبة التي قد ترغب في الإعراب عن رأيها بشأن نتائج الاستعراض، وللمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين للإدلاء بتعليقات عامة.