كشف عدد من المستثمرين في قطاع الوقود وملاك محطات عن وجود أزمة في الحصول على كميات الديزل منذُ مايقارب شهر، مشيرين إلى أنهم ينتظرون السيارات المحملة بالديزل لمدة تصل لثلاثة أيام، وذلك لمحدودية الكميات التي تصل لمحافظة جدة. وأضاف مالك مجموعات محطات بمحافظة جدة أن شركة أرامكو توزع الكميات وفق عدد الشركات المتعاقدة مع أصحاب المحطات، وبالرغم من ذلك لا يحصل العميل على نص الكمية، مشيرًا إلى أن المحطات التي تقع على الطرق السريعة وخارج محافظة جدة أكثر تأثرًا بالأزمة وأن معظم الشاحنات التي تنقل البضائع والحمولات للمحافظات ينتظر أصحابها ساعات طويلة قبل التعبئة الوقود، مما يسبب تكدسا للشاحنات وتأخيرا يستغرق نصف مدة الرحلة التي يقصدها صاحب المركبة. *جولة المدينة* وخلال جولة ميدانية للمدينة يقول عمر عبدالعزيز «يمني» سائق شاحنة، إن أزمة اختفاء الديزل في الكثير من المحطات جعلنا نتجاوز العقد الموقع بين شركتنا التي نعمل فيها مع مالك المحطة، والتي مضى لنا فترة طويلة متعاقدين معه لتعبئة مايزيد على 100 شاحنة كبيرة ومتوسطة، وقال نحن الآن نبحث عن المحطات، التي يتوفر فيها الديزل وفق الاتصال بيننا لكي لايتعرض كل منا لتوقف العمل، التي تسبب الخسائر الكبيرة لنا. ويقول مهدي العامري، صاحب محطة وقود على إحدى الطرق السريعة، إنه تفاجأ خلال الفترة الأخيرة باصطفاف عدد كبير من الشاحنات على الشيش المخصصة لتعبئة الديزل، وقال ولله الحمد حققنا مبيعات جيدة بالرغم من صعوبة حصولنا على الديزل، ولكننا اكتشفنا في نهاية الأمر أن الكثير من أصحاب الشاحنات لم يجدوا ديزل في داخل محافظة جدة، مما جعلهم يتوجهون إلينا نحن أصحاب المحطات، التي تقع على الطرق السريعة. وعن الأسعار يقول محمد أمين»عامل داخل محطة وقود إن الأسعار تعتبر طبيعية، ولكن المشكلة هي تأخر الحصول على الكميات المطلوبة ونقصها، وقال نحن نبيع اللتر بـ25 هلله، بينما لو استمر الشح وصعوبة الحصول على الكميات سنزيد السعر المعمول به حاليًا. *رئيس مجلس الغرف* وأشار رئيس محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية رياض بن صالح المالك أن الأزمة، التي تتعرض لها بعض المحطات في محافظة جدًا تعد مثيره للدهشة خاصةً أن الإنتاج وفير من قبل الشركات المنتجة للمحروقات، وقال قد تكون الأسباب لتعديل بعض الإجراءات والاشتراطات بين ملاك المحطات والشركات الممولة لذلك لا أعتقد أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر كشف مصدر مسؤول «فضل عدم ذكر اسمه» أن السبب يعود لتقليل الحصص لأمور تعود للشركة المصدرة وملاك المحطات بسبب عدة أمور منها الاشتراطات المتعلقة بالتصاريح السارية المفعول والسجلات التجارية وعقد الإيجار والملكية، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون هناك تهريب أو أمور أخرى غير شرعية.