رزان عدنان | ذكرت مجلة ميد في تقرير نشرته أمس أن انخفاض أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ترك أثراً عميقاً على سوق الإنشاءات. إذ تراجعت إيرادات الحكومات بمعدل النصف، في حين فرضت الوزارات والهيئات الأخرى من أصحاب المشاريع قيوداً صارمة على الإنفاق الرأسمالي. وأضافت أن المشهد الأخير أجبر الحكومات على تأخير ترسيات المشاريع وتأجيل دفع المستحقات، في حين انخفضت عقود الإنشاءات والنقل في دول التعاون خلال الأعوام الثلاثة الماضية. بالمقابل، تم توقيع عقود تزيد قيمتها على 78 مليار دولار من ترسيات عقود الإنشاء والبناء والنقل في عام 2016، بانخفاض نسبته %19 عن مبلغ 96 مليار دولار هي قيمة العقود التي تم توقيعها في عام 2015. مع ذلك، لفتت «ميد» إلى أن المشهد ليس نمطياً أو مشابهاً في كل دول التعاون، إذ برزت فرص إيجابية في بعض الأسواق. فالكويت على سبيل المثال، سجلت قفزة بنسبة %85 في ترسيات العقود إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغ 12.2 مليار دولار في العام الماضي. في حين وقعَّت البحرين التي تعد أصغر أسواق الإنشاءات في المنطقة على ما قيمته 3.4 مليارات دولار من عقود البناء والنقل في عام 2016، وهو ثاني أفضل عام في ترسيات العقود منذ عام 2007، وذلك بفضل الدعم المتواصل المقدم من صندوق الخليج للتنمية. إضافة إلى ذاك، استطاعت الإمارات من خلال استعداداتها المتواصلة لاستضافة معرض إكسبو، أن تسجل زيادة في ترسيات العقود في 2016 حيث بلغت قيمتها 35.4 مليار دولار مقارنة مع 30.1 مليار دولار في عام 2015. إلى هذا، اعتبرت «ميد» السوق السعودية الأسوأ أداءً في 2016، إذ سجلت تراجعاً بنسبة %62 في ترسية المشاريع، حيث بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2005، تلتها سلطنة عُمان بانخفاض نسبته %52 حيث سجلت 2.5 مليار دولار، أخيراً قطر التي سجلت انخفاضاً بنسبة %40 وبلغت قيمة المشاريع 13مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011. في غضون ذلك، تعتبر مسألة تأخر الحكومات في دفع المستحقات للشركات المنفذة للمشاريع بمنزلة مشكلة كبرى في كل من السعودية وعمان والإمارات، ما أثر على التدفقات النقدية للمقاولين ودفعهم لتسريح الآلاف من العاملين، وما زال هذا الأمر يمثل المشكلة الرئيسية في الوقت الحاضر. ورغم التراجع في ترسيات العقود، فإن سوق الإنشاءات الخليجية بشكل عام كانت أكثر القطاعات نشاطاً في عام 2016 بحصة بلغت %45 من إجمالي ترسيات العقود الكبرى والبالغ 116.3 مليار دولار، يليها قطاع النقل بنسبة %21، ولو أن العقود الجديدة لا توازي ما يجري إنجازه وتسليمه من العقود السابقة.