ردت أمانة منطقة العاصمة المقدسة على ما نشر بالصحف حول تصريح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بشأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي الخاص بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان وأن من ضمن ذلك منح أراضٍ لأقارب المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم. وأوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبدالله الزيتوني أن إجراءات المنح بالأمانة تخضع جميعها للإجراءات النظامية التي تتبعها الأمانات حيال طلبات المنح من ضرورة التأكد من استحقاق الممنوح للمنح وفق شروط الأراضي التي توزعها البلديات وأن ما تبقى متطلبات كان أصحابها قد تقدموا للأمانة قبل صدور الأمر السامي الكريم المشار إليه. وقد قامت الأمانة بالتنسيق مع الوزارة حيال استكمال هذه الطلبات شأنها شأن بقية الأمانات والبلديات الأخرى بالمملكة حيث جرى فتح عمليات لجميع الطلبات المنتهية وقد كان عددها (35) عملية وتم «التشييك» عليها من قبل الوزارة واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط المنح والتخصيص لهم وفق الأولوية والقرعة. وقد رفعت الوزارة للمقام السامي الكريم ماقامت به الأمانات من إجراءات بهذا الشأن فصدر أمر سام كريم بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل صدور الأمر السامي وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين ثم قامت الأمانات والبلديات بعد ذلك باستكمال الإجراءات اللازمة لمنحهم وإصدار قرارات التخصيص لهم.