أكدت لـ "الاقتصادية" لطيفة البونيان وكيل مساعد لشؤون رعاية الأسرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عدم استثناء اليتيمات من شرط "المحرم" لدى رغبتهن في الابتعاث للخارج أو الحصول على دورات خارجية، مشيرة إلى أن هناك يتيمات تم ابتعاثهن مع أسرهن البديلة أو أزواجهن وفق ما هو متعارف عليه في المجتمع. وبررت خلال تصريحاتها على هامش الملتقى الأول للفتيات الجامعيات في الدور الاجتماعية في المملكة، الذي أقيم في المنطقة الشرقية أمس، عدم استثناء اليتيمات، بأن الوزارة تتعامل معهن كالأسر في المجتمع؛ لذا ينطبق على اليتيمات ما ينطبق على الأخريات في المجتمع ولا يمكن تجاوز شرط من شروط الابتعاث للخارج، إلا إذا تم ابتعاث الموظفات المشرفات على اليتيمات في الدور كمرافقات ضمن قواعد محددة، لافتة إلى أن النظام جاء من أجل حماية الفتيات، مؤكدة أن الجامعات السعودية تخرج يتيمات بكفاءة الجامعات الخارجية. وأوضحت البونيان أن هناك حزمة من التسهيلات لتعليم وتوظيف اليتيمات سواء كان بالابتعاث في الجامعات الحكومية أو الأهلية وتتكفل بها الوزارة، والعمل على أن تكون لهن الأولوية في التوظيف بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن هناك آليات لتوحيد الخدمات الاجتماعية في دول المجلس التعاون من خلال برامج اجتماعية، لافتة إلى وجود تشابه بينها في الخدمات. وذكرت أن السعودية باتت متقدمة فبرامجها مميزة واستعانت بعض الدول فيها ونقلت برامجها وخدماتها للأيتام والمعوقين، كاشفة عن أن هناك مشاريع لتحويل دور الأيتام إلى فلل وشقق سكانية على مستوى المملكة، وتم تحقيق نحو 90 في المائة منها. وبينت البونيان وجود تسهيلات في حصول اليتيمات على بطاقة الهوية وجواز السفر الذي يتم استخراجه مع الأسر البديلة ولا تواجه مشكلات في السفر، لافتا إلى أن احتمالية إضافة "ال" التعريف متروك للجهات المعنية والافتاء والداخلية، إلا أنه حتى الآن لم تصدر نتائجه، مؤكدة أهمية إبراز السير الذاتية للجانب الإنساني لليتيمات. ولفتت إلى أن نسبة حصول اليتيمات على الشهادات الجامعية خلال السنوات العشر الأخيرة عالية، فهناك أعداد بالآلاف تخرجن في الجامعات وبعضهن تم توظيفهن في مهن بارزة، منوهة بأن تجربة نادي سماي، التي قامت على تنظيم الملتقى قد تكون رائدة ويتوقع تعميمها في مناطق المملكة، وتعد تجربة لليتيمات بجانب برامج الوزارة. وحول المساعدات الشهرية قالت: "إنها مستمرة وهناك ثلاثة آلاف ريال إضافة إلى الضمان الاجتماعي وما زلنا في طور تحديث برامج جديدة للمساعدات المالية لليتيمات، ومساعدات المؤسسة الخيرية للمتزوجات"، مشيرة إلى أن العنف في الدور الإيوائية والأسر البديلة يحول إلى حالة حماية ويخضع لإجراءات الحماية، ويتم التدخل لسحب الحالة من الأسرة البديلة وتصل إلى القضاء، مؤكدة أن حالات العنف التي تخرج إلى الإعلام لا يتم الرد عليها من قبل الوزارة حفاظا على خصوصية الأسر ومنعا للتشهير بالحالات.