أشاد مساهمو شركة الإثمار القابضة (التي كانت في السابق بنك الإثمار) بعملية التحول التي شهدها عام 2016 بعد نجاح استكمال عملية إعادة الهيكلة التي أدت إلى التحول الكامل في الأداء المالي للإثمار. وقد جاء ذلك بعد الإعلان عن بدء عمل الهيكلة الجديدة للإثمار بشكل كامل مع بداية عام 2017، واستكمال عملية تنفيذ خطة الهيكلة الجديدة للمجموعة التي صممت لتعطي صورة أوضح حول قوة وصلابة عمليات التجزئة المصرفية الأساسية، كما تسهل على المجموعة التركيز على أداء إدارة الاستثمارات والأصول الاستثمارية غير الأساسية. ونتيجة للتركيز على الأعمال الأساسية، أعلنت الإثمار عن تسجيل صافي ربح بلغ 13,80 مليون دولار لعام 2016، مقارنة بـصافي خسارة بلغت 46,40 مليون دولار عام 2015. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي الإثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 قد بلغ 3,28 ملايين دولار، مقارنة بصافي خسارة بلغت 60,80 مليون دولار سجلت في عام 2015. صرح بذلك عضو مجلس إدارة الإثمار زامل عبدالله الزامل الذي ترأس اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية. وقد حضر الاجتماعين أيضاً، واللذين انعقدا بفندق الدبلومات راديسون بلو في البحرين، عدداً من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للإثمار وممثلين عن هيئة الرقابة الشرعية ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمدققين القانونيين برايس ووتر هاوس كوبرز وبورصة البحرين. إن خطة إعادة هيكلة المجموعة، والتي تمت مناقشتها والموافقة عليها في اجتماع المساهمين العام الماضي المنعقد بتاريخ 28 مارس/ آذار2016، تضمنت تحويل السجل التجاري لبنك الإثمار. إلى شركة الإثمار القابضة (الإثمار القابضة) وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه، وهي أيضا مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت. وبعد عملية التحول، احتفظت الإثمار القابضة بنسبة 100 في المئة من الأصول المملوكة سابقا لبنك الإثمار من خلال كيانين تابعين، إحداهما بنك الإثمار وهو بنك تجزئة إسلامي تابع يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى شركة آي بي كابيتال (آي بي كابيتال) وهي شركة استثمارية تابعة تقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول غير الأساسية، حيث أن كلاً من الكيانين التابعين قد تم الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضعان لإشرافه. وخلال الاجتماع، أعرب الشيخ الزامل بالنيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن شكره وتقديره لمصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين وكذلك بورصة الكويت على دعمهم المتميز الذي أدى إلى انتهاء مشروع إعادة التنظيم بنجاح وفي الوقت المحدد الذي استغرق عامين. كما وافق المساهمون أيضاً على التعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي للإثمار القابضة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وقال الشيخ الزامل: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أعلن بأن 2016 هو عام التحول الهام بالنسبة للإثمار، حيث تم التركيز خلاله على تنفيذ الهيكلة الجديدة للمجموعة مع العمل المستمر على تحسين الأعمال الأساسية. وقد كان أداء الإثمار عام 2016 خير دليل على نجاح هذه الجهود، ونحن على ثقة بأن هذا النمو سيستمر مع الهيكل الجديد للمجموعة الذي بدأ العمل به في مطلع العام الجاري». ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للإثمار أحمد عبدالرحيم بأن النتائج المالية التي تحققت هي نتيجة التركيز الواضح على الأعمال الأساسية قائلاً «لقد قامت الإثمار في عام 2016 بإدارة بعض من مبادرات إعادة الإجراءات لتحسين كفاءة الفروع، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء أينما أمكن. ونتيجة لجهود الإثمار المتواصلة في البحرين لتعزيز المنتجات وتوسيع شبكة الفروع وتقديم خدمات جديدة، زادت محفظة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات ثمار وودائع الحسابات الاستثمارية المطلقة للعملاء بنسبة 10,9 في المئة عام 2016، من 1,72 مليار دولار في نهاية عام 2015 إلى 1,91 مليار دولار. كما زادت أيضاً محفظة التمويلات بنسبة 7,2 في المئة من 1,18 مليار دولار في نهاية عام 2015 إلى 1,27 مليار دولار. ويعود السبب لهذا النمو بشكل رئيسي إلى التمويل العقاري والذي ارتفع بنسبة 51 في المئة عام 2016». كما قال عبدالرحيم: «إن نجاح الإثمار عام 2016 يظهر بشكل واضح في نمو الدخل الصافي، قبل خصم الضرائب الخارجية، والذي بلغ 36,74 مليون دولار أميركي عام 2016، وهو ما يعد تحولا كاملا بالنسبة للإثمار مقارنة بصافي خسارة قبل خصم الضرائب الخارجية سجلت عام 2015 بلغت 17,07 مليون دولار. وقد تضمنت النتائج المالية لعام 2016 ارتفاع إجمالي الأصول ليصبح 8,34 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2016، أي زيادة بنسبة 2,5 في المئة، بعد أن كان 8,14 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر2015. ويعود ذلك إلى حد كبير نتيجة التحسن المستمر في منتجات وخدمات الإثمار مع بقاء التكاليف والنفقات تحت السيطرة، إذ إن إجمالي نفقات عام 2016 قد بلغت 192,10 مليون دولار، حيث ارتفع بشكل طفيف عن إجمالي نفقات بلغت 190,41 مليون دولار سجلت عام 2015، وذلك على الرغم من مواصلة التوسع في عمليات التجزئة المصرفية للإثمار في كل من البحرين وباكستان». وأضاف عبدالرحيم «لقد ركزت الإثمار على نمو أعمالها وتعزيز رضا عملائها وعلى الرغم من ذلك، فإن الإثمار لم تغفل عن الالتزام بمسئولياتها الاجتماعية، حيث حرصت في عام 2016 على مواصلة تقديم الإسهامات الحقيقية التي تُعنى بالمجتمع المحلي. هذا بالإضافة إلى الالتزام الواضح بالشفافية، الذي أدى إلى اختيار الإثمار في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية عام 2016 من بين البنوك الإسلامية في العالم لجائزة عالمية مرموقة، تقديراً لها على المسئولية الاجتماعية والإفصاحات المالية».