أكد عدد من رجال الأمن والمواطنين أن قرارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية بتطبيق العقوبات على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي أنظمة الإقامة، تعمل على تصحيح مسار سوق العمل بالمملكة والقضاء على العمالة المخالفة للأنظمة واحتكارها لسوق العمل بصورة غير نظامية. وقال مدير دوريات الأمن بمنطقة تبوك العميد فيصل مسعد العنزي «إن قرارات الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية المتضمنة للعقوبات، قرارات صائبة وحكيمة تصب في مصلحة الوطن وتهدف لتصحيح أوضاع المخالفين»، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق وطني مهم يحقق الاستقرار والنمو. وأوضح رجل الأعمال خالد كساب أن هذه القرارات صدرت من رجل يريد كل الخير للوطن، مشيرا إلى أنها قرارات إيجابية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة وإجبارهم على العمل عند كفلائهم. وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة حائل صالح الأحمري أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بتطبيق العقوبات على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي أنظمة الإقامة، يعمل على تصحيح مسار سوق العمل بالمملكة والقضاء على العمالة المخالفة للأنظمة، وفتح مجال للشباب السعودي للحصول على وظائف مناسبة في سوق العمل، إضافة لمنع خروج الأموال إلى الخارج والقضاء على حالات التستر والعمل بطرق غير نظامية ومنع احتكار العمالة للعمل بصورة غير نظامية. وأكد رجل الأمن فيصل الجهني أنه قرار صائب تجاه العمالة المخالفة سيحد من الجرائم التي ترتكبها العمالة المخالفة بحق المجتمع، مثل الجرائم الأخلاقية وتصنيع الخمور وابتزاز النساء والمخدرات ونشر الرذيلة بأنواعها، مشيرا إلى أن القرار يقلل من تسيب العمالة والهروب من أرباب العمل وسيقلل من الجرائم المنظمة. وأشار عدد من رجال الأمن بمكة المكرمة إلى أن قرارات العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، سيلمس نتائجها المواطن وستسهم في ردع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في البلاد. وقال العميد مسعود بن فيصل العدواني مساعد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة «إن قرارات وزير الداخلية واضحة تهدف لحماية جميع الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه وتؤدي للقضاء على العمل بدون إقامة نظامية وهي في مصلحة عامة للوطن والمواطن والمقيم بطريقة مشروعة»، مضيفا: هذه العقوبات ستقضي على من يحاولون تجاوز الأنظمة والتعليمات سواء من الوافد أو المواطن. وأشاد بحكمة سمو وزير الداخلية في اتخاذ مثل هذه القرارات الحكيمة التي تهدف لحفظ أمن هذا الوطن واستقراره، مؤكدا أن المواطن هو رجل أمن وعليه المشاركة في الحفاظ على أمن وطنه ومساندة الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن. من جانبه قال قائد دوريات الأمن في العاصمة المقدسة العقيد محمد سعد السهيمي «هذه العقوبات ستسهم في القضاء على التستر على المخالفين لنظام العمل والإقامة في البلاد وتضييق الخناق عليهم إلا لمن يقيم بطريقة مشروعة ونظامية، كما تسهم هذه العقوبات في ردع المخالفين ومن يتستر عليهم أو يساعدهم في الإيواء أو التنقل من مكان إلى آخر.