أبوظبي - سكاي نيوز عربية طالبت وزيرة الاندماج الدنماركية، إنغر ستويبرغ، الدنماركيين بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن الأشخاص الذين لا يتحدثون بلهجة البلاد في الأماكن العامة، ولاسيما المطاعم لأنها قد تشغل مهاجرين غير شرعيين.<br/>وقالت فرانس برس إن تصريحات الوزيرة الليبرالية، المعروفة بتشددها إزاء الهجرة، جاءت ردا على تقرير لقناة "تي في 2" حول عمل المهاجرين غير الشرعيين، الذي تعهدت بتشديد مكافحته. وقالت ستويبرغ "أريد أيضا أن أطلب من الدنماركيين العاديين المبادرة إلى الاتصال بالسلطات، إذا كانوا مثلا في مطعم بيتزا وارتابوا في ما يحدث في المطبخ لأن كثيرين لا يتحدثون الدنماركية إطلاقا. فالشرطة لا يمكنها دخول جميع مطابخ الدنمارك". وتواصل الدنمارك منذ حوالى 15 عاما تشديد شروط الهجرة، مشددة على ضرورة تعلم عادات البلد ولغته للتكيف مع سوق العمل. لكن هذه الدعوة الى الإبلاغ أثارت انتقادات المعارضة، التي تؤيد مكافحة الهجرة غير الشرعية لكن بطرق أخرى. وصرح النائب الاشتراكي الديمقراطي، دان يورغنسن، الخميس لقناة "تي في 2"، إن "قيام مواطنين عاديين بلعب دور مفتشي المباحث لا يمكن أن يعود بالخير". كما سرت تعليقات ساخرة على تويتر، حيث ربط المتصفحون وسما بمعنى "بلغ عن مطعم بيتزا" باسم المطعم المفضل لديهم. وليس هذا التصريح الأول للوزيرة الدنماركية الذي يثير الجدل. فقد نشرت على فيسبوك في منتصف مارس صورتها إلى جانب كعكة احتفالا بالتعديل الـ50 الذي تجريه حكومتها على قانون الهجرة والجنسية. وأشارت قناة "تي في 2" إلى أن المهاجرين غير الشرعيين الـ1348 الذين أوقفتهم الشرطة الدنماركية في 2016 أغلبهم من الأفغان (11%) والنيجيريين (9%) والعراقيين (8$) والسوريين (7%).<br/>الدنمارك المهاجرون لاجئون<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت الصين حظرا على إطلاق اللحى وارتداء البرقع في إقليم شينجيانغ النائي، الذي يشهد اضطرابات، وذلك في إطار قوانين مشددة "ضد التطرف" تفرض على السكان كذلك مشاهدة الدعاية الحكومية.<br/>وإقليم شينجيانغ هو موطن الإيغور، وهي جماعة إثنية مسلمة يشكو العديد من أفرادها من القمع الثقافي والديني والتفرقة ضدهم. وشهدت المنطقة موجة من الاضطرابات الدموية، فيما شددت السلطات ضوابطها المشددة بالفعل. وتقضي الأنظمة الجديدة التي سيبدأ تطبيقها السبت، بحظر إطلاق اللحى "غير العادي" أو ارتداء النساء للملابس التي تغطي كامل الجسم والوجه. كما تحظر نشر "الأفكار المتطرفة" ورفض مشاهدة أو الاستماع للإعلام الحكومي على الإذاعات أو التلفزيون، ومنع الأطفال من تلقي "تعليم وطني" بحسب نص القوانين التي نشرت على موقع الحكومة. وتلقي الصين منذ سنوات باللوم على "الانفصاليين" الإيغور في سلسلة من الهجمات العنيفة في شينجيانغ، وحذرت من احتمال أن يكون هؤلاء المسلحون يرتبطون بجماعات متشددة عالمية. إلا أن العديد من الخبراء المستقلين شككوا في قوة جماعات الإيغور، وقال بعضهم أن الصين تبالغ في تقدير خطرهم لتبرير إجراءاتها الأمنية المشددة. وفي السابق قيدت السلطات الصينية منح جوازات السفر للإيغور، وتبنت إجراءات تحد أو تحظر الصلاة في المنزل أو التعليم الديني للأطفال أو الصوم خلال شهر رمضان، وهو ما تقول جماعات حقوقية إنه يزيد من الغضب في الإقليم. وكان مركز بحثي أميركي ذكر في يوليو، أن القيود الصينية الصارمة على المسلمين، ربما دفعت أكثر من 100 شخص منهم للانضمام إلى تنظيم داعش. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر مسلحو تنظيم داعش من أقلية الإيغور تسجيل فيديو يتوعدون فيه بالعودة إلى وطنهم "وسفك الدماء كالأنهار" في الصين، في أول تهديد من التنظيم المتطرف ضد أهداف صينية.<br/>الصين الإيغور مسلمو الصين المسلمون في الصين<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة أشخاص بزعم دعمهم لتنظيم داعش أو القاعدة، ومن بينهم عضو في خلية لتنظيم داعش يطلق عليها "البيتلز".<br/>أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "الشافعي الشيخ" إرهابي دولي. وكان واحدا من الخاطفين البريطانيين الذين اتهموا بذبح رهائن. تستهدف الولايات المتحدة أيضا واعظا بريطانيا متطرفا يدعى أنجم تشودري. كان قد قال إنه سيستمر في تجنيد الناس لتنظيم داعش بعد الحكم عليه بالسجن في بريطانيا. تمنع العقوبات الأميركيين من القيام بأعمال، وتجمد أي أصول لهم في الولايات المتحدة. من بين الآخرين أيضا سويدي متهم بأنه عضو في القاعدة، وماليزي وإندونيسي يزعم أنهما خططا لشن هجمات تابعة لتنظيم داعش، ومواطنون من نيوزيلندا وترينيداد وتوباغو متهمون بالقتال من أجل تنظيم داعش في سوريا.<br/>عقوبات أميركية خلايا داعش<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أنها تسير قدما في خططها لخفض عدد الجنود في الجيش، بعد إعلان الرئيس شي جين بينغ عام 2015 أن جيش التحرير الشعبي سيسرح 300 ألف جندي، على أن تتم العملية بنهاية 2017.<br/>وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وو كيان، إن هناك "تدابير مفصلة" وضعت لعمليات التخفيض، لافتا إلى أن "الأمور تسير بشكل سلس"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف: "هذا العام سيحقق الجيش أهدافه المحددة وفق الجدول الزمني". وتأمل الصين أن تؤدي هذه الإجراءات إلى توفير تمويل أكبر لأسلحة متطورة عالية التقنية لقواتها البحرية والجوية، وجيش أصغر حجما وأكثر قدرة استراتيجية، على الرغم من الصعوبة التي تواجهها لحل مشاكل الجنود الذين سرحتهم في الفترة السابقة. وشهدت البلاد في فبراير الماضي، تظاهرات لمحاربين قدامى في الجيش، على مدى يومين مطالبين بمستحقاتهم المالية التقاعدية المتأخرة، في موجة جديدة من الاحتجاجات التي تسلط الضوء على الصعوبات التي تشوب التعامل مع الجنود المسرحين.<br/>