قرر المستشار عبدالشافي عثمان القاضي المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء بشأن إعداد مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي، إحالة القاضيين عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى مجلس التأديب والصلاحية. بينما لم يتخذ قاضي التحقيق قرارًا ضد المحامي الحقوقي نجاد البرعي الذي تعاون مع القاضيين في وضع هذا المشروع، وقال مصدر قضائي إن الواقعة ستضم إلى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011. وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين «رؤوف، وعبدالجبار» بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضي التحقيق المنتدب الذي فتح التحقيقات في البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015. وجرى تعديلًا تشريعيًا إبان حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، حدد خلاله مدة عمل قاضي التحقيق للتصرف في القضية التي يحقق فيها بـ6 أشهر، لكن في الوقت نفسه يحق لرئيس محكمة الاستئناف، تطويل أمد تلك المدة وفقا للقانون، ما يفسر عدم التصرف في القضية بعد مرور أكثر من عام على فتح التحقيق فيها.