تعتزم وزارة العدل إطلاق مبادرة مراكز الخدمات العدلية الهادفة إلى تقليص مدة مراجعة المستفيدين في المحاكم، وتقديم خدمات تنفيذية وتوثيقية وإنهائية، وتقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية، إلى جانب قياس أداء الخدمات المقدمة لحوالى 5.5 مليون مستفيد. وقالت الوزارة إن المبادرة التي تطلقها ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، تهدف إلى تقديم خدمات عدلية ومعلوماتية، ونشر الثقافة العدلية والتوعية بالحقوق، وتعزيز التواصل، ورفع مستوى الشفافية، وبناء مركز اتصال موحد لخدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة، إضافة إلى تسهيل خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأربعاء). وأوضحت أن المبادرة سترفع مستوى الخدمات العدلية بتقديم خدمات مؤسسية مميزة عبر مراكز لخدمة المستفيدين في عدد من المدن الرئيسة في المملكة، وستساهم في استحداث فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العمل الحكومي، بشكل يرفع من مستوى رضا المستفيدين على الخدمات المقدمة في المرافق العدلية، ويحد من تدفق القضايا إلى المحاكم. وستسهم المبادرة في تحسين مؤشرات الأداء الرئيسة إذ ينتظر أن ينخفض زمن إنجاز المعاملة إلى 15 دقيقة بحلول العام 2020. وتأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ينتظر أن تساهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتولد الوظائف، وتعظم المحتوى المحلي.