نفت الإمارات تعرض مدون «للاحتجاز التعسفي وعدم معرفة مكان احتجازه». وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان صحافي أمس الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017)، إنها اطلعت على البيان الذي نشر من قبل «مجموعة الإجراءات الخاصة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان، أمس الأول (الثلثاء) «حول ادعاءات تعرض أحمد منصور للاحتجاز التعسفي وأن مكانه غير معروف إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه». وأوضحت الوزارة أن «النيابة العامة للجرائم الإلكترونية أمرت بإلقاء القبض على أحمد منصور بتهمة الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت، من خلال أجندات تهدف لنشر الكراهية والطائفية، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وحبسه احتياطيّاً على ذمة القضية في السجن المركزي في أبوظبي مع إعطائه حرية توكيل محامٍ». وأضافت «باستطاعة أسرة منصور زيارته، وفقاً للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية، وبالتالي لا صحة للادعاءات الواردة في البيان الصحافي حول تعرض أحمد منصور للاحتجاز التعسفي وعدم معرفة مكان احتجازه وادعاءات عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه».