قال موقع «المونيتور» الأميركي، إن سوق العقارات في قطاع غزة يشهد انتعاشاً كبيراً، بعد أن تحولت إليه أموال المستثمرين، والتي كانت تُوَجَّه إلى القطاع الصناعي، الذي تكبد خسائر كبيرة، جراء الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2004. وأشار الموقع، في تقرير له، إلى أن القطاع العقاري أصبح الأكثر تحقيقاً للأرباح في غزة، التي تعاني من حصار إسرائيلي، أحدث شللاً في كل قطاعات الحياة، منذ فرضه خلال عام 2007. ونقل الموقع عن أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، قوله إن الزيادة المستمرة لسكان قطاع غزة، وتوقف عجلة الإنتاج المحلي، بسبب الحصار والحروب الإسرائيلية المتتابعة على القطاع، شجعا المستثمرين على صب أموالهم في مجال البناء الإسكاني الرأسي، من خلال إنشاء المباني والأبراج السكنية. وأشار «المونيتور» إلى أن عدد سكان غزة وصل مع نهاية عام 2016، إلى مليونين و15 ألف و64 نسمة، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية في عام 2017. ويتجه أصحاب الأراضي الخضراء في الأحياء السكنية في غزة، إلى المستثمرين وأصحاب الأموال، للتعاقد معهم على الاستثمار في هذه الأراضي وبناء مبانٍ عليها، ثم بيع وحداتها السكنية، وتقاسم الأرباح فيما بينهم. بدوره، قال مدير تحرير صحيفة «الاقتصادية المحلية»، الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب لـ «المونيتور»: «إن الاستثمارات العقارية تُعدُّ الأكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين، لأن أسعار الشقق السكنية تزداد غلاء مع مرور الزمن، بسبب تزايد أعداد السكان، وذوبان الأراضي الخضراء».;