رويترز - ذكرت مصادر أن عملية اندماج شركة «هاباغ لويد» الألمانية وشركة الملاحة العربية المتحدة واجهت عقبات، مع طلب شركة الشحن الألمانية وبعض البنوك ضمانات بأن تظل قطر أكبر مساهمي الملاحة العربية، ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق في الأمد الطويل.وبحسب المصادر، فإن «أحد بواعث القلق الأساسية لدى (هاباغ) وبعض البنوك الخليجية تتمثل في أن قطر ربما تخفض حصتها بالمجموعة الناجمة عن الاندماج في المستقبل».وأشارت إلى أن «ما يثير القلق هو أن تتمكن شركات منافسة للشحن بالحاويات من شراء حصة في المجموعة المدمجة، إذا باعت قطر أسهما».وأوضحت أن «(هاباغ) وبنوكاً تطلب تعهداً بألا يبيع جهاز قطر للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، أسهماً في المجموعة الناجمة عن الاندماج»، مضيفة أن «المطلوب هو ضمانات بألا يكون هناك تغيير في ملكية الأسهم من جانب جهاز (قطر للاستثمار)، فالشركة الألمانية تريد التأكد من أن تمويل الصفقة لن ينهار في المستقبل».وتملك قطر حصة تبلغ 51 في المئة من الملاحة العربية المتحدة، وتحوز السعودية 35 في المئة، فيما تملك الإمارات والبحرين والكويت والعراق النسبة الباقية.وكانت «الملاحة العربية المتحدة» ذكرت أن قطر ستحتفظ بحصة تبلغ 14 في المئة في المجموعة المدمجة عبر (قطر القابضة) التابعة لجهاز قطر للاستثمار، بينما ستحتفظ السعودية بحصة تبلغ 10 في المئة.وسبق أن أعلنت «هاباغ» أنها ستؤجل استكمال الصفقة إلى 31 مايو المقبل من 31 مارس الجاري، لكنها قالت إن الصفقة ليست في خطر، كما هوّن الرئيس التنفيذي للشركة رولف هابن يانسن من صعوبة الصفقة التي تتراوح قيمتها بين 7 مليارات و8 مليارات يورو (7.6 - 8.7 مليار دولار).وسيتيح الاندماج لـ «هاباغ» استخدام سفن أكبر حجماً على المسار التجاري الرئيسي من آسيا إلى أوروبا.وتقول المصادر إن «هناك عاملاً آخر يعرقل الصفقة يتمثل في البيع المقترح للشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات العاملة في الشحن، والذي يعد ضرورياً بموجب شروط الاندماج».و«الملاحة العربية المتحدة» أكبر مساهم في الشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات.ولفتت المصادر المالية إلى أن «هناك خيارات تجرى دراستها، ومن بينها استحواذ جهاز قطر للاستثمار على الأسهم في العربية المتحدة لناقلات الكيماويات إذا لم يتم العثور على مشترٍ».وقدرت مصادر بقطاع الشحن قيمة «العربية المتحدة لناقلات الكيماويات»، التي تمتلك أسطولاً من ناقلات الكيماويات والمنتجات النفطية، بما يزيد على 150 مليون دولار.