كشف الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات الكويتية (VIVA) المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران عن اهتمام الشركة بدراسة بعض فرص الاستحواذ المهمة، تمهيداً لتنفيذ الأجدى منها خلال الفترة المقبلة.وقال البدران في تصريحات على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 76.9 في المئة، إن «VIVA» تجهز لخدمات كثيرة في المستقبل، وترتب لإجراء تعديلات إستراتيجية على الهيكل التنظيمي للشركة، بما يواكب متطلبات المنافسة والتطور المستمر في قطاع الاتصالات.وأشار إلى أن الشركة تستحوذ حالياً على حصة تصل إلى 35 في المئة من السوق المحلي، في الوقت الذي تعكف فيه على تطوير خدماتها، ومن ثم إيجاد بدلائل أخرى للتحوّل إلى مشغل متنوع يخدم عملاءه ويرفع معدل الإيرادات المحققة لديه خلال السنوات المقبلة.وأكد البدران «لقد جاءت نتائج عام 2016 وفقاً لأهداف وطموحات (VIVA) المستمرة في تحقيق نمو في إيراداتها التشغيلية وتثبيت ريادتها في سوق الاتصالات».وأضاف «لقد بذلنا جهوداً في عام 2016 من خلال فريق عملنا المتكامل لنؤسس قاعدة صلبة ومتينة تضمن استمرارية نجاحات الشركة في ظل المنافسة الحادة في سوق الاتصالات الكويتي، حيث حافظت (VIVA) على نمو الإيرادات وتحقيق مستويات جيدة في ربحيتها التي تمثّل قدرة وكفاءة الشركة المالية والتشغيلية، حيث سجلت (VIVA) إيرادات بقيمة 279 مليون دينار خلال عام 2016».ولفت إلى أن هذه النتائج أثمرت عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 40 مليون دينار (ربحية السهم 80 فلساً) خلال عام 2016، بينما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 44 مليون دينار خلال 2016. وقد وصلت قاعدة العملاء لدى «VIVA» إلى نحو 2.4 مليون عميل في نهاية شهر ديسمبر 2016.عبدالرحمنمن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمود أحمد عبدالرحمن «في ظل المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات الكويتي، استطاعت (VIVA) أن تحقق نموا في الإيرادات ومستويات جيدة من الربحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل لمساهميها خلال عام 2016. وقد حققت (VIVA) هذه النتائج بفضل استراتيجية العمل التي تم اعتمادها لتكون من أكثر شركات الاتصالات تطوراً في الكويت والمنطقة، كما أن دورنا المحوري والإيجابي كشركة اتصالات رائدة يساهم دائماً في توفير حلول اتصالات ذكية لإرضاء طموحات عملائنا وتلبية احتياجاتهم».وأضاف «لقد أظهرت (VIVA) قدرتها على تحقيق أرباح بمستويات جيدة في ظل الظروف الاقتصادية وقوة المنافسة التي شهدناها خلال عام 2016، وذلك من خلال انخفاض أسعار خدمات الاتصالات، والتي تضغط بشكل كبير على هامش الربح لجميع شركات الاتصالات في دولة الكويت، حيث عززت (VIVA) قاعدة حقوق المساهمين والتي بلغت 133 مليون دينار بنهاية عام 2016، وبنسبة نمو 43 في المئة مقارنة مع عام 2015. من جهة أخرى، تمكنت«VIVA»من تحقيق صافي أرباح بلغ 40 مليون دينار (ربحية السهم 80 فلساً) في عام 2016، مقارنة بصافي أرباح وصلت إلى 43 مليون دينار (ربحية السهم 86 فلساً) في عام 2015.وأوضح عبدالرحمن أن هذه النتائج التي حققتها«VIVA»خلال عام 2016 تعكس فعالية استراتيجية الشركة بتحقيق نتائج مميزة بالرغم من ازدياد حدّة المنافسة، كما واستطاعت«VIVA»أن تحقق عوائد إيجابية لمساهميها كنتيجة للالتزام بالارتقاء بجودة خدمة العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية.القطعيبدوره، شدّد الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في«VIVA»عبدالعزيز عبدالله القطعي لقد عكست النتائج المالية لـ (VIVA) خلال عام 2016 قدرتها على المنافسة وتحقيق نمو في إيراداتها، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كثاني أكبر شركة اتصالات من حيث حصتها السوقية من حجم الإيرادات في قطاع الاتصالات. كما تمكنت (VIVA) بفعل سياستها المالية الحصيفة من خفض نسبة التمويل إلى حقوق الملكية لتصل إلى (0.35x) بنهاية عام 2016 مقارنة مع (0.78x) بنهاية عام 2015. من جهة أخرى تمكّنت «VIVA» من الحفاظ على مؤشرات ربحية جيدة في ظل المنافسة الحادة، حيث بلغ العائد على إجمالي الموجودات 15 في المئة، بينما وصل العائد على حقوق المساهمين إلى 30 في المئة خلال عام 2016«.وأضاف«سنواصل جهودنا في تطبيق استراتيجيتنا لتعزيز تنافسيتنا وتحقيق المزيد من النمو والنجاح في سوق الاتصالات الكويتي عبر طرح مجموعة مبتكرة من الخدمات والمنتجات والعروض التي تتماشى مع التطور التكنولوجي واحتياجات ومتطلبات العملاء»إقرار التوزيعةوخلال اجتماع الجمعية العامة العادية، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما تمت المصادقة على تقرير متطلبات وإجراءات استكمال حوكمة الشركات ومدى التقيد بها وتقرير لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وتقرير المكافآت والرواتب والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من إجمالي رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أي بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بنسبة ملكية كل منهم من إجمالي رأس المال الشركة.تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إيداع التوزيعة النقدية في حسابات المساهمين بحلول 6 أبريل المقبل.