أكد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أن الاتحاد قام بالعديد من الفعاليات والأنشطة وتبنى الكثير من المبادرات، كما كانت له العديد من المساهمات خلال الفترة الماضية داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي وفي العديد من المجالات الاقتصادية التي تهدف بصورة أساسية للمساهمة في تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التنمية والنماء التي تشهدها دول المنطقة وتعظيم مردوداتها بالنفع والفائدة والعيش الهانئ الكريم على المواطن بدول المجلس، مشيرا إلى الدور البارز للاتحاد في جانب السعي لتحقيق السوق الخليجية المشتركة التي قطعت شوطاً كبيراً ولكنها في الوقت ذاته لا زالت تواجه بعض التحديات والمعوقات ومن بينها قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم وعدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية، إضافة إلى المعوقات التي ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها والتي يمكن تجاوزها بالمزيد من التنسيق والعمل والإصرار على تحقيق الحلم الخليجي المشترك بتحقيق السوق المشتركة. وأوضح الخنجي أن في مقدمة أولويات واهتمامات الاتحاد تفعيل دوره في تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز حضوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدوره على أكمل وجه، ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة، والعمل على تذليل المعوقات التي تعترض حرية انسياب السلع وانتقال عناصر الإنتاج بين دول المجلس، وزيادة درجة التعاون والتنسيق بين الاتحاد والغرف الأعضاء ودعمها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في خدمة ورعاية مصالح منتسبيها. وبين أن الأمانة العامة للاتحاد وبكل جد ومثابرة واصلت خلال الشهور الماضية جهودها في سبيل تمثيل القطاع الخاص الخليجي من خلال التواصل المستمر مع غرف دول مجلس التعاون أعضاء الاتحاد إلى جانب تفعيل دور اللجان القطاعية الخليجية الست، بالإضافة إلى إطلاق مشروعها لتخريج 10,000 مخترع والذي تم تخريج أول دفعة منه في الثاني من فبراير 2013م إلى جانب إطلاق مشروع المنافسة الخليجية الذي انطلقت فعالياته أثناء اللقاء الثالث للموارد البشرية في الشارقة إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة داخل وخارج دول مجلس التعاون وتمثيلها للقطاع الخاص الخليجي في اجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون، وتتطلع الأمانة العامة للاتحاد خلال الفترة القادمة لاستكمال برنامجها السنوي لعام 2013م معتمدين في ذلك على استمرار تعاون غرف دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات والاتحادات الخليجية والعربية والدولية، مشيرا إلى مشاركة الاتحاد في ديسمبر المقبل في المنتدى الاقتصادي الخليجي الموريتاني الذي سيقام بقصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، كما يشارك الاتحاد في المنتدى الاقتصادي المشترك بين جمهورية القمر المتحدة والدول الخليجية، بالاضافة إلى عقد الاجتماع 43 لمجلس إدارة الاتحاد في العاصمة الرياض، إضافة للعديد من الفعاليات الأخرى التي ينظمها ويشارك بها الاتحاد ومنها منتدى استثمر في البحرين، وندوة الأمن الغذائي لمجلس التعاون. وأكد الخنجي أن الاتحاد قام بتقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المتخصصة ذات القيمة العالية التي يحتاجها القطاع الخاص لتسهيل ممارسته للنشاطات الاقتصادية في مجال الدراسات والمعلومات والتدريب والمعارض وغيرها من الخدمات الأخرى وذلك من خلال تطوير أجهزته الإدارية والفنية والبحثية، علاوة على إنشاء المراكز الخدمية والمتخصصة للقطاع الخاص، وتنويع مبادراته وخدماته الهادفة لدعم إشراك القطاع الخاص بصورة كاملة في التنمية والتكامل الاقتصادي وذلك كله وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة بما يساهم في دعم التعاون بينه وبين أعضائه في مختلف المجالات. وأشار الخنجي إلى أن الاتحاد بحث العديد من التصورات والمرئيات للقطاع الخاص حول الأمن الغذائي أيضاً كالإتفاق على مفهوم الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ووضع رؤية واضحة لتبني استراتيجية مشتركة، وأهمية التركيز على تنفيذ الأمن الغذائي النسبي الذي يركز على تأمين المواد الغذائية الرئيسية كالحبوب والقمح والأرز والبقوليات، والدخول في مجالات الاستثمار الزراعي في الخارج من خلال اتفاقيات حكومية تؤمن الضمانات اللازمة ومن خلال الشركات الخليجية القائمة حاليا التي تمتلك خبرة واسعة في البلدان الزراعية الخليجية، وإعطاء الأولوية في الاستثمار الخليجي المشترك سواء في مجال الزراعة أو الصناعات الغذائية أو إقامة المخازن والصوامع للدول الخليجية نفسها كل حسب المزايا والموارد الزراعية والمنطقة الجغرافية التي يتمتع بها مع الأخذ بالاعتبار مشروع السكك الحديد الذي سوف يربط بينها مستقبلاً، وعلى ضرورة إدخال قضية المياه ضمن دراسة الأمن الغذائي. كما نادى الخنجي بأهمية تفعيل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة الذي سيسهم بلا شك في تنمية القطاع السياحي بمنطقة الخليج، مشيراً إلى أن الاتحاد رفع توصية لإقرار هذه التأشيرة من قبل قادة دول مجلس التعاون، لا سيما وأن معظم الوفود التجارية القادمة إلى المنطقة تجد صعوبة في التنقل بين عدد من دول الخليج بسبب عدم وجود تأشيرة موحدة، مؤكدا على أهمية تطوير التعاون بين إدارات الجمارك والجهات المختصة للوصول إلى توحيد نقاط تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي، فضلا عن إدخال أنظمة الربط الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور والتي عادة ما تكاد تكون بطيئة، وخصخصة الإدارة وعمليات المناولة والشحن والتفريغ لدعم حركة التجارة والتصدير بين دول المجلس. وفي جانب آخر دعا رئيس اتحاد الغرف الخليجية إلى فتح معابر برية مرتبطة بالسكك الحديدية التي من شأنها أن تلعب دوراً مهماً وتخصيص مسارات خاصة لمواطني دول المجلس لتسهيل حركة تنقلهم بين الدول الأعضاء. وأشاد الخنجي بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون على الدور الإيجابي الذي قامت وما زالت تقوم به، موضحا أن القطاع الخاص يلمس الجهد المبذل من المسؤولين في الأمانة العامة ودورها في حث الدول على حل المشكلات ومحاولتها الجادة فى إشراك القطاع الخاص الخليجي في بحث المواضيع التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وقد تجلى ذلك في اللقاء المشترك الثامن والعشرين الذي عقد في مملكة البحرين وحظي باهتمام الدكتور عبداللطيف الزياني الذي شارك بكل اهتمام وبحث العديد من المواضيع والأمور ذات الاهتمام المشترك، ولكن ما زالت الأمانة العامة لمجلس التعاون تحتاج إلى الدعم والمساندة لتفعيل دورها بصورة أكبر من خلال آليات مثل الإسراع في إنشاء المحكمة القضائية لحل المشاكل بين الدول الأعضاء والمواطنين. ويرى الخنجي كذلك أهمية تفعيل التوظيف الخليجي وتوحيد المزايا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، مشيدا بجهود توطين الوظائف في الدول الخليجية وذلك بما لا يضر بمسيرة التنمية التي تشهدها تلك الدول في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات والأجهزة المعنية بشأن التوطين والتوظيف بين دول المجلس بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى الاهتمام بدور صاحبات الأعمال في العمل التجاري والاقتصادي ودعمهن لتأسيس وتطوير أعمالهن التجارية الخاصة. وأشاد الخنجي بقرار الاتحاد بتبني إقامة ملتقيات سنوية لصاحبات الأعمال في دول المجلس واحتضان مسقط المتلقى الأول، متطلعا إلى عقد الملتقى الثاني في المنامة خلال الفترة القادمة، وأن مثل هذه الملتقيات تساهم في طرح أهم المستجدات الاقتصادية، إضافة إلى إيجاد الحلول الناجعة للمعوقات التي قد تواجهها صاحبات الأعمال بدول المجلس، والعمل على رفع كفاءتها الاقتصادية حول التغيرات العربية والإقليمية ورصد أهم الكفاءات المتميزة للمرأة الخليجية، وإلى فتح فرص تنمية التجارة والاستثمار أمام صاحبات الأعمال وبناء العلاقات التجارية والتبادل المعرفي بين صاحبات الأعمال في دول المجلس.