أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم 29 مارس/آذار 2017 تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتبدأ رسميا إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الذي يتوقع أن يصبح أمرا واقعا بعد عامين. ولكن الوصول إلى هذه النتيجة دونه مفاوضات عسيرة تنتظر الطرفين للاتفاق على طبيعة العلاقات بينهما على مختلف الأصعدة في مرحلة ما بعد الانفصال.فيما يلي أبرز مراحل وقضايا مفاوضات الخروج البريطاني:الجدول الزمنيأمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة عامين لإنهاء مفاوضات الخروج إلا في حال تصويت بالإجماع على تمديد المهلة. وستعقد الدول الأعضاء السبعة والعشرون في الاتحاد عدة اجتماعات دون بريطانيا في أبريل/نيسان 2017 لمناقشة مسودة خطة التفاوض مع لندن، ثم تعقد قمة أوروبية في بروكسل يوم 29 من الشهر نفسه لاعتماد الخطة. ومن المرجح أن تبدأ المفاوضات في مايو/أيار 2017، وشدد كبير مفاوضي الاتحاد بشأن البريكست ميشال بارنييه على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر/تشرين الثاني 2018، لإنهاء التفاوض ضمن المهلة المحددة.53661494020018371cbcf-41b5-49e8-adbd-c122a4881869182ae9fc-33c3-40c5-843b-4110442a643avideo ومن المتوقع أن يلتقي كبير المفاوضين البريطانيين ديفد ديفيس مع كبير مفاوضي الاتحاد عقب القمة الأوروبية عام 2017 للاتفاق على تدابير إجرائية متعلقة بالمفاوضات التي ستبدأ رسميا قبل أن توقع حكومات الدول الأعضاء على خطة التفاوض.وتريد المفوضية الأوروبية إبرام اتفاق مرحلي مع بريطانيا بشأن انفصالها بحلول ديسمبر/كانون الأول 2017، وذلك بعد الحسم في قضايا أساسية أبرزها التزامات بريطانيا تجاه الاتحاد ومنها مساهمتها في الموازنة الأوروبية، وتسديد رواتب التقاعد لموظفي أجهزة الاتحاد، فضلا عن ملف أوضاع المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد، والمواطنين الأوروبيين في بريطانيا، وأيضا ملف القواعد الجديدة للمنافذ الحدودية. فاتورة الانفصاليقول الأوروبيون إنهم يريدون أن تستهل المفاوضات بتقديم فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد والبالغة 60 مليار يورو (64 مليار دولار)، وضمنها التزامات تعهدت بها لندن في إطار الموازنة الأوروبية حتى العام 2020، وأيضا تسديد رواتب التقاعد لموظفي أجهزة الاتحاد. في المقابل تسعى تيريزا ماي لبدء التفاوض عام 2018 على اتفاق شامل للتجارة الحرة بين بلادها والاتحاد الأوروبي، ويرى البعض أن مهلة العامين غير كافية لإبرام اتفاق من هذا القبيل، غير أن الطرفين قد يدفعان باتجاه إجراء مفاوضات تجارية موازية للمفاوضات السياسية. وحدد كبير مفاوضي الاتحاد شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2018 موعدا مستهدفا لإنهاء إجراءات انفصال بريطانيا كما هي محدد في المادة 50، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لكي يصادق البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا على معاهدة الانسحاب بحلول مارس/آذار 2019. وفي 29 مارس/آذار 2019 يجب أن تكون بريطانيا خارج الاتحاد بمقتضى المادة 50، أي سنتين بعد طلب لندن تفعيل هذه المادة، وبإمكانها الانفصال قبل ذلك إذا اتفق الطرفان، وقد تمدد مهلة العامين إذا وافقا، ولكن الاتحاد يريد أن تتم عملية الانفصال قبل إجراء الانتخابات الأوروبية في مايو/أيار 2019.53661494020018371cbcf-41b5-49e8-adbd-c122a4881869182ae9fc-33c3-40c5-843b-4110442a643avideo  مرحلة انتقاليةيقول المسؤولون البريطانيون ومسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه قد يكون من الضروري الاتفاق على ترتيبات انتقالية لإتاحة الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة بين الجانبين، وإتاحة الوقت للشركات والأفراد للتأقلم مع الوضع الجديد. ويرى العديد من المراقبين أن الأمر يتعلق بسنتين إلى خمس بعد الانفصال من أجل التوصل إلى اتفاق شامل. فالمادة 50 من معاهدة لشبونة تتعلق بموضوع انفصال دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، وأما العلاقات المستقبلية -وخصوصا التجارية والقضائية- فيجب أن تحدد في إطار محادثات أخرى يمكن أن تستغرق سنوات، ولذلك طرحت فكرة اتفاق مرحلي لتفادي خروج مفاجئ جدا وخصوصا بالنسبة إلى الشركات، بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. وأعربت تيريزا ماي عن أملها بأن تتم عملية الخروج "على مراحل"، لكنها استبعدت في الوقت نفسه "وضعا انتقاليا غير محدود زمنيا". وإذا صوتت أسكتلندا لفائدة الاستقلال عن المملكة المتحدة، فإن التفاوض سيمتد لسنوات إضافية كي يتم انفصال الأسكتلنديين، ثم يتفاوضون مع الاتحاد لنيل عضوية بلد جديد.