القضاء الأميركي يوجه تهمتي التآمر لمخالفة العقوبات على إيران والتزوير المصرفي ضد نائب مدير عام بنك خلق التركي الحكومي.العرب  [نُشر في 2017/03/29]خيوط القضية متشعبة أنقرة - أوقفت الولايات المتحدة مسؤولا كبيرا في مصرف تركي رسمي بتهمة مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، على ما أعلن المصرف الأربعاء. وأعلن "بنك خلق" (البنك الشعبي) المملوك من الدولة التركية في بيان "تم اعتقال نائب مديرنا العام المكلف العمليات المصرفية الدولية محمد حقان أتيلا في الولايات المتحدة حيث كان موجودا لأغراض العمل في 28 مارس". وأوضح المصرف أنه على تواصل مع السلطات وسيكشف المزيد من المعلومات حين تتوافر لديه. وأوردت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية أن المدعي العام وجه إلى أتيلا عند مثوله أمام القاضي في نيويورك الثلاثاء تهمتين بالتآمر لمخالفة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والتزوير المصرفي. وتراجعت أسهم البنك وهو خامس أكبر بنك تركي لما يصل إلى 16 بالمئة الأربعاء بعدما اتهم ممثلو ادعاء أميركيون أتيلا بالمشاركة في مخطط استمر عدة سنوات لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران. وأوضحت الوكالة أنه يواجه عقوبة السجن خمسين عاما في حال إدانته في هذه القضية التي من شأنها أن تثير توترا بين واشنطن وتركيا، قبل زيارة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الخميس لأنقرة. وأتيلا متهم بالتعامل مع رجل أعمال تركي إيراني يدعى رضا زرّاب وغيره لتحويل ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر مصارف أميركية إلى الحكومة الإيرانية ومؤسسات إيرانية، بحسب وكالة الأناضول. وأوقف زراب (33 عاما) في مارس 2016 في ميامي ووجهت إليه تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما. وتشمل التهم الموجهة إلى زرّاب التآمر لمخالفة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والتحايل على مصارف أميركية وتبييض أموال من خلال مساعدة كيانات إيرانية على تحويل أموال عبر مؤسسات أميركية. وأضافت وكالة الأناضول أن أتيلا سيمثل مجددا أمام المحكمة في 10 من أبريل، على أن يبقى في هذه الأثناء في السجن. ويعد زرّاب من المقربين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وهو متزوج من مغنية تركية شهيرة وقضيته قوضت أسس نظام أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء. ففي ديسمبر 2013، اعتقل زرّاب مع عشرات آخرين من المقربين من الحكم، بتهمة القيام بعمليات تجارية غير مشروعة مع إيران، من خلال تسهيلات قدمها وزراء في حكومة أردوغان الإسلامية المحافظة. وأدى الكشف مباشرة بعد ذلك عن عمليات تنصت هاتفية إلى توجيه التهمة مباشرة إلى أردوغان ونجله بلال. وتحدث رئيس الحكومة عندئذ عن "مؤامرة" واتهم حليفه السابق الداعية فتح الله غولن باختلاق القضية برمتها للتسبب في هزيمته. وأطلقت الشرطة التركية سراح زرّاب بعد شهرين من احتجازه دون توجيه اتهامات في إطار تحقيقات في فساد. وتشير تقارير إلى أن زرّاب على علاقة وطيدة برجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني الذي قضت محكمة إيرانية في وقت سابق الشهر الجاري بإعدامه بعد ثلاث سنوات من اعتقاله بتهمة تربح قرابة 2.7 مليار دولار من قيمة ما باعه من النفط لحساب حكومة أحمدي نجاد. وأقر زنجاني قبل القبض عليه بإبرام سلسلة من الصفقات عن طريق شبكة معقدة من الشركات لتفادي العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي ويرجح البعض أن يكون زرّاب شريكا له في تلك الصفقات.