مجموعة من النواب يقدمون طلبا عبروا فيه عن رغبتهم في مناقشة الملاحظات الواردة في اتفاق الصخيرات.العرب  [نُشر في 2017/03/29، العدد: 10586، ص(4)]تراجع ضمني طرابلس - قالت مصادر برلمانية ليبية إن أعضاء مجلس النواب الذي ينعقد في طبرق يستعدون لعقد جلسة لمناقشة الملاحظات الواردة بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في العام 2015. وتشير هذه الخطوة إلى وجود تراجع ضمني عن القرار الذي اتخذه البرلمان منذ أيام بشأن إلغاء الاتفاق السياسي المذكور. وأكد فرج بوهاشم، عضو مجلس النواب الليبي في تصريح لوكالة “أنباء التضامن” الليبية، أن مجموعة من النواب قدموا الاثنين طلبا عبروا فيه عن رغبتهم في مناقشة الملاحظات الواردة في اتفاق الصخيرات. ورأى في هذا الطلب تراجعا عن القرار المتخذ في الجلسة التي تم التوقيع فيها على إلغاء الاتفاق السياسي، معتبرا أن القرار الذي وقع عليه رئيس البرلمان يخالف الموضوع الذي تم التصويت عليه. وأفاد بوهاشم بأن التصويت تم على إلغاء قرار الاتفاق السياسي فيما تم التسويق إعلاميا لإلغاء الملحق الأول فقط من الاتفاق. وأشار إلى أن تناول موضوع الحوار السياسي يجب أن يسبقه إلغاء للقرار الذي تم التصويت عليه سابقا. وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن عن إلغاء القرار الصادر عنه بشأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد التصويت في جلسة عقدت بمدينة طبرق شرقي ليبيا. وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن إلغاء قرار المجلس الصادر في الـ25 من يناير 2016 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إثر طرحه للتصويت خلال الجلسة التي انعقدت في مدينة طبرق بحضور 56 نائبا لمناقشة ومتابعة تطورات المعارك التي عاشها الهلال النفطي منذ فترة. وقال صالح خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء 7 مارس الجاري، إن “38 عضوا من مجلس النواب صوتوا على إلغاء القرار”. وصرح عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، قائلا إن “مجلس النواب قرر تعليق الحوار ورفض الملحق الأول من الاتفاق السياسي الذي يخص تسمية رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي أفرزه اتفاق مدينة الصخيرات المغربية، إلى حين صدور بيان واضح من الأطراف الأخرى المشاركة معه في الحوار بخصوص الهجوم على الهلال النفطي من قبل سرايا الدفاع عن بنغازي”.