أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ملف منح أراضي أمانة العاصمة المقدسة لجهات التحقيق لإجراء التحقيق فيها وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري، وذلك بعد أن رصدت الهيئة شبهة فساد إداري ومحاباة في الأمانة وسوء استعمال إداري والعبث بالأوامر واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، مؤكدة أنها منحت أراضي لأقارب مسؤولين لا تنطبق عليهم شروط المنح. وذكر بيان "نزاهة" أمس، أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بشأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراض بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي القاضي بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان، وأنه لدى تحري الهيئة عن الموضوع وبعد فحص المستندات والوثائق المتعلقة بذلك، تبين لها قيام أمانة العاصمة بتوزيع منح أراض بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر الملكي رقم (20563) وتاريخ 6/2/ 1434هـ، القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان. كما كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن من ضمن ذلك منح أراض لأقارب بعض المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم، مثل السن وحداثة التقديم. ولفت البيان إلى أنه في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحري من وجود قرائن على وجود شبهة فساد إداري ومحاباة في أمانة العاصمة المقدسة، تتمثل في سوء الاستعمال الاإداري والعبث بالأوامر والتعليمات وعدم تنفيذها، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، وهذه الأفعال مجرمة بموجب الأنظمة؛ فقد أحالت الهيئة ملف الموضوع لجهات التحقيق لإجراء التحقيق فيها وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري.